دعت إطارات مهنية في الصيد الساحلي صنف الخيط بالواجهة المتوسطية على ضرورة السماح بإستئناف الصيد بشباك النايلون أو ما يعرف بالشباك المنجرفة بسواحل الضفة الجنوبية للبحر البيض المتوسط ، مشددين على الإلتزام بمعطيات تقنية تجعل الشباك ملائمة لمتطلبات المرحلة .
وسجل مهنيو الصيد المشاركون في لقاء خصص للتباحث حول مستقبل الصيد بالخيط إحتضنته طنجة يوم الجمعة 16 فبراير 2018، أن البحارة العاملين على ظهر مراكب الصيد الساحلي صنف الخيط، قد قاموا بتجريب التوقف عن الصيد بهذا النوع من الشباك لأزيد من خمس سنوات، واستبدالها بمختلف الوسائل الممكنة بشكل عملي مهني وجدي، في قطاع يشغل أزيد من 3000 بحار بشكل مباشر بالسواحل المتوسطية. لكن دون نتيجة، حيث أصبحت المراكب عاجزة عن تسديد نفقات رحلاتها البحرية بسبب تراجع المردودية .
وأوضح سعيد بوراس أمين مال الجمعية المهنية لمهنيي الصيد الساحلي بطنجة، وأحد أعضاء اللجنة الممكلفة بالحوار بخصوص مشاكل الصيد بالخيط بالمنطقة، أن إجراءات الإدارة خصوصا على مستوى إستمرار منع شباك النايلون ، لا تتناسب مع مصايد البحر الأبيض المتوسط، المتسمة في عمومها بالتيارات القوية ، التي تمنع تواجد أصناف متنوعة و مختلفة من الأسماك، عكس المناطق الساحلية الجنوبية بالمملكة ، بحيث يؤكد ، أن الأنواع المصطادة بالسواحل الشمالية تصنف كسمك عبور موسمي، فيما أصبحت الأسماك المستقرة محليا ك “البوراسي” تتجه نحو الإنقراض بسبب الضغط المتزايد على مصايدها.
وأفاد المصدر الذي تحدث للبحرنيوز في إتصالل هاتفي، أن مهنيي الصيد بالخيط ينتظرون النقطة “0” للإنطلاق صوب المصايد، تزامنا مع إنطلاق موسم صيد أبوسيف مطلع أبريل القادم، مهما كانت الإدارة حازمة في ترصد المراكب المعنية وتكبيلها بعقوبات زجرية. إذ أكد عضو لجنة الحوار، إصرار المهنيين على الإنطلاق في استعمال شباك “الناليون” المعروفة باللغة البحرية المحلية ب”لميلفيرات”. وذلك بعد طول انتظارهم يقول الفاعل الجمعوي، لصدور قرار ينصف أزيد من 100 مركبا لصيد الساحلي بأطقمها المختلفة، ظلت تعاني التهميش و الحرمان الإقتصادي والتقهقر الإجتماعي.
وكانت مصادر عليمة قد قالت للبحرنيوز في وقت سابق ، أن أي خرق للقانون الداعي لحظر استعمال شباك النايلون، سيقود البحرية الملكية و أطر المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، إلى استعمال المساطر القانونية، في حق خارقي القانون. حيث أكدت ذات المصادر أن تحريم استعمال الشباك المذكورة، جاء في سياق التزام المغرب الدولي، سيما مع المنظمات العالمية المشتغلة في مجال المحافظة على الحيوانات البحرية، خصوصا بعد أن أصبحت هذه الحيوانات تعاني الإستنزاف، وشبح الإنقراض .
وأشارت المصادر أن تخلي المهنيين عن الشباك المنجرفة لم يتم بشكل مجاني، وإنما تم في إطار إلتزام مع الجهات المسؤولة على القطاع، إذ تلقى المجهزون تعويضات مالية انشطرت إلى شقين ، شق تم صرفه مقابل المغادرة الطوعية لبعض المجهزين، في حين تم صرف تعويضات مقابل التخلي عن الشباك المنجرفة وتغير معدات الصيد.
ويرى مهنيون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن التعويضات التي تلقوها مقابل التخلي عن معدات صيدهم، هي لم ترقى لقيمة الشباك المتخلى عنها، معتبرين في ذات السياق أن قرار المنع لم يستطع إيقاف إستعمال هذا النوع من الشباك بالمياه المغربية ، وهو ما لا يمكن السكوت عنه. حيث يقترح المهنيون حلولا تقيض إستعمال هذه الشباك، بمعطيات تقنية تراعي الحفاظ على الثروات السمكية. كما أن المراكب لن تتجاوز 30 قطعة شباك على ظهرها، وذلك بهدف “تدوير النعورة” حسب تصريحهم.
يشار أن من بين أهم العقوبات المعمول بها في الفصل 33 من قانون 19.07 الذي ينص على منع الشباك العائمة المنجرفة، هناك عقوبات زجرية تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا، و غرامة مالية ابتداء من 5000 إلى 1000000 درهم لكل مخالف لأحكام و مضامين القانون المنظم لا سيما الفصل 13 منه.
