احتضنت قاعة الاجتماعات بالمعهد العالي للصيد البحري باكادير أمس الخميس 22 فبراير2018، اجتماعا مهنيا جمع مكتب جمعية إنقاذ الأرواح البشرية بأكادير مع مديرة التكوينات البحرية، بحضور عدد من المصالح داخل المديرية، بالإضافة إلى مندوب الصيد البحري بأكادير.
وتمحور اللقاء حول التقرير الشامل الذي أعدته الجمعية من ناحية الوضعية العامة للإنقاذ على مستوى نفوذ مندوبية الصيد البحري بأكادير، وارتباطها الحثيث بتقديم احتياجاتها، ومدى تناسب مردوديتها مع الأهداف النبيلة التي يكتسيها دور إنقاذ الأرواح البشرية. كما أن التموقع الاستراتيجي و الطابع الإنساني، يجعلها مسؤولة عن إجراء تشخيص مالي، لتقييم الوضعية المالية، باعتبارها نقطة انطلاقة وقاعدة أساسية للتسيير المالي، الذي يحدد الأهداف ووسائل تلبية احتياجات الجمعية و ضمان استمرارية عملها.
و يأتي التحليل المالي حسب محمد عضيض أمين مال جمعية إنقاذ الأرواح البشرية، كخطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي. إذ من الضروري التعرف على المركز المالي الحالي للجمعية، قبل التفكير في وضع الخطط المستقبلية، خاصة وأن وضعية خافرة إنقاذ الأرواح البشرية “الفتح” يتطلب إخضاعها إلى الصيانة السنوية. ما يتطلب تشخيصا دقيقا للوضع المالي الحالي للجمعية. بالإضافة إلى الإشكال المطروح على مستوى نقطة الصيد إمسوان، التي تتوفر على وسيلة إنقاذ لا تستعمل في الغالب في حالات الإنقاذ، بسبب حجمها الكبير، والترمل الذي تعرفه المنطقة. و بالتالي يكون من الصعب على طاقم الإنقاذ سحب الزورق بالسرعة المتناهية في الوقت المناسب.
وجاء في تدخل مندوب الصيد البحري، ورئيس المنشأة الملكية للإنقاذ بأكادير، أن موضوع إنقاذ الأرواح البشرية، هو بحاجة إلى أكثر من ورقة علمية لسبر أغواره، وإشباعه بحثا. وذلك وفقا للقواعد العلمية بأصول الإنقاذ البحري. وهذا ما يعكس الأهمية المتزايدة والأبعاد الإنسانية و الأخلاقية، في خضم تزايد أعطاب السفن و الحوادث الناجمة عن الحيوية و نشاط مراكب و قوارب الصيد البحري، بشكل واسع و مطرد.
كما أن إدارة الموجودات يقول رئيس المنشأة، و مواجهة المشاكل الاستثنائية تفرض التشخيص الدقيق للوضع المالي الحالي، من خلال تحليل مكونات الجمعية، و تقديم التوصيات، بتوظيف أساليب جديدة توفر سيولة مالية كافية لتغطية مصاريف الطاقم و متطلبات التدخلات. مشيرا أن عملية إصلاح خافرة الإنقاذ يكتسي في الوقت الحالي، الطابع المستعجل الذي يستدعي تدخل المديرية، و إيجاد حل نجيع لتغيير وضعية زورق الإنقاذ على مستوى نقطة الصيد إمسوان.
من جانبها اعتبرت مديرة التكوينات البحرية والإنقاذ زهرة رشدي، أنه من شأن مجموعة من التدابير و الإجراءات من ترشيد النفقات المالية للجمعية، و تصحيح الوضعية القانونية لطاقم الخافرة ، و وضع تحليل مالي و دراسة معمقة، من منظور الميزانية المتوفرة. و توفير الوثائق الضرورية لوضعها رهن إشارة المديرية في الآجال القريبة، والتي تقدم تصورا شاملا وديناميكيا لنشاط الجمعية و عجزها المالي. حتى يتم إعطاء صورة موضوعية عن تطور الإنقاذ البحري بنفوذ مندوبية أكادير، في أفق تعاطي المديرية مع الظرفية الراهنة و معالجتها بالشكل المطلوب.
