أغلبية مجلس جماعة الدريوش تسقط سوقا للسمك ورئيس البلدية يعلن تشبته بالمشروع

رفض أغلبية أعضاء مجلس جماعة الدريوش، بحر الأسبوع الماضي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية،  المصادقة على نقطة تهم  ”إحداث سوق نموذجي للسمك بالمنطقة.

وكانت النقطة المتعلقة بإحداث سوق نموذجي للسمك، والتي تم إقتراحها من طرف عمالة إقليم الدريوش ، هي تروم خلق اتفاقية شراكة تجمع كلا من المجلس البلدي والمجلس الإقليمي وشركاء آخرين، بينهم الغرفة الأطلسية المتوسطية،  إلا أنها جوبهت بالرفض، في ظل الإعتراض الذي جوبهت به من طرف عدد من أعضاء الجماعة الحضرية في ظل بعض المشاكل التي يعيش على وقعها المكتب المسير.

إلى ذلك صرح محمد البوكيلي رئيس المجلس البلدي في تصريح هاتفي للبحرنيوز ، أن المشروع يحضى بإهتمام  السلطات الإقليمية ومعها الشركاء الإقتصاديين فضلا عن ساكنة المنطقة ، حيث الرهان على خلق سوق نموذجي يستجيب لمعايير الجودة والسلامة، إذ سيوفر السوق فضاء ملائما للعرض وكذا التخزين ، فضلا عن محلات لإستهلاك السمك. وهو مشروع لن يتوقف عند مرحلة الرفض يقول البوكيلي ، وإنما ستتم برمجته ضمن مشاريع التأهيل الحضري، خصوصا  بعد موافقة الوزارة مؤخرا على مبلغ قدره عشرة ملايير من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة بالمدينة.

وسجل رئيس المجلس البلدي، أن أهمية المشروع تبرز بالأساس في الإقبال المتزايد على إستهلاك الأسماك من طرف ساكنة الجماعة الحضرية، إذ تؤكد الأرقام أن أزيد من 1000 كلغ من الأسماك تستهلك بشكل يومي في نفوذ الجماعة. وهو رقم يتضاعف بشكل كبير يوم السبت، الذي يعتبر سوقا أسبوعيا بالجماعة الحضرية كمنطقة محورية بإقليم الدريوش.  وهي معطيات رقمية يبرز رئيس المجلس، تحتاج  إلى “محواثة” يعني سوق سمك يضمن تحسين ظروف العرض، وتشجيع التجار  على إستقطاب الجودة إنسجاما مع تزايد الطلب على الأسماك.

 إلى ذلك أكدت  مصادر من داخل المجلس محسوبة على المعارضة ، على أن السوق  يواجهه إشكال قانوني، مشيرة إلى أن الطريقة التي تم بها اقتراح المشروع وتضمينه  ضمن جدول أعمال الدورة، وكيفية استدعاء الأعضاء، لم يتم من خلالها احترام الآجال القانونية. وهو الأمر الذي هيج المعارضة، التي عبرت عن رفضها للمشروع، خصوصا أن الدورة تنعقد افي أجواء مشحونة  داخل المجلس الذي يعرف نوعا من التشنجات بين الأغلبية والمعرضة.