يتدارس مجلس الحكومة بعد غد الخميس 29 مارس 2018 مرسوما بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
ويأتي المرسوم الجديد ليغير ويتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري، حيث تراهن وزارة الصيد البحري على تحصين الثروات السمكية ضد هذا النوع من الصيد، وتعزيز النصوص القانونية بما يضمن إعمال الصرامة ضد المتعاطين لللصيد الغير مشروع.
وسيتدارس المجلس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016 ، إلى جانب مرسومين آخرين يتعلق أولهما بتطبيق أحكام المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، فيما يهم مشروع المرسوم الآخر، تغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق المادتين 4 و6 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، الموقعة بالرباط بتاريخ 27 فبراير 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.