قرر وزير الفلاحة والصيد البحر ي والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، إحداث وحدة مكلفة بتلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها على مستوى الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري وذلك في سياق تحديث كيفية تلقي ملاحظات المرتفقين وإقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
وأسندت مهمة الإشراف على هذه الوحدة التي تم إحداثها بناء على المرسوم رقم 2.17.265 الصادر في 23 يونيو 2017، إبراهيم بودينار المفتش العام لقطاع الصيد البحري، فيما يقوم بمهمة التنسيق لأشغال الوحدة فؤاد الوريقي رئيس قسم بالمفتشية العامة ، كما تضم الوحدة عضوين آخرين يتعلق الأمر بهشام الشرقاوي رئيس مصلحة بالمفتشية العامة ورشيد اوعلي إطار بذات المفتشية.
وتتولى هذه الوحدة المهام المنصوص عليها في المرسوم المنظم ، من تلق للشكايات إرشاد المرتفق وتوجيهه عند الإقتضاء، مع القيام بمعالجة الشكاية والرد عليها. وذلك إلى جانب مسك سجل حسب الحالة، وتلقي ملاحظات وإقتراحات المرتفقين، وكذا دراسة الشكايات والملاحظات والإقتراحات. هذا فضلا عن إعداد تقرير سنوي بشأن حصيلة أنشطة الوحدة ورفعه إلى رئيس الإدارة.
وبموجب القرار الجديد فستوضع حسب المادة الثالثة من اذات لقرار، رهن إشارة هذه الوحدة، الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، خصوصا الوسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والإتصال .
ويتعين على الوحدة حسب المادة الرابعة، تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها، والقيام بالمعالجة الفورية والناجعة، لمختلف الشكايات التي ترد عليها، والرد عليها داخل الأجال المنصوص عليها في المرسوم الوزاري، وبأي وسيلة من الوسائل المتاحة، إذا كانت مستوفية لجميع الشروط القانونية المشار إليها في نفس المرسوم، ولاسيما المادة 7 منه والمحددة في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 2488.17 المتعلق بالنموذج الذي يجب على المرتفق الإلتزام به إثناء تقديم شكايته .
وشددت المادة الخامسة على ضرورة تبليغ مضمون هذا القرار، إلى مديرات ومديري الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري، قصد الإخبار والمشاركة في التنفيذ. كما أسندت المادة السادسة، تنفيذ هذا القرار الى الكاتبة العامة و المفتش العام بقطاع الصيد البحري كل واحد منهما فيما يخصهم.
