عمدت بعض مراكب الصيد الساحلي صباح اليوم الأربعاء 16 ماي 2018، إلى خرق بروتوكول السلامة الذي اعتمدته قبطانية ميناء الوطية تماشيا مع سوء الحوال الجوية التي تعرفها سواحل الإقليم، لتجنب الحوادث المؤلمة والمآسي التي تخلف الأيتام و الأرامل.
وأوضحت مصادر مهنية أنه بالرغم من البروتوكول الموقع من طرف الهيئات المهنية والسلطات المينائية ، وكذا مخرجات اللقاء الأخير الذي انعقد بالمعهد التكنولوجي للصيد البحري فيما يخص تنظيم توقيت الرحلات البحرية، فإن مراكب الصيد قامت بخرق تدابير السلامة، في تحد صارخ للقوانين و أعراف السلامة البحرية.
وسجلت المصادر ولوج خمس مراكب صيد السردين إلى ميناء المدينة، دون أخد الإذن من قبطانية الميناء ، فيما قامت خمسة مراكب سردين آخرى و مركب للصيد بالجر و أخر للصيد بالخيط، بخرق قرارات القبطانية عبر انسياقهم في رحلات صيد. وذلك رغم كون الميناء مغلقا في وجه الحركة الملاحية، وذلك في تحد للمنع المفروض من طرف السلطات المينائية .
وفي موضوع متصل كشفت مصادر مسؤولة تدمرها من التمرد الذي أشهرته بعض مراكب السردين، على القوانين الإجرائية، التي سنتها قبطانية الميناء، تحسبا للأجواء السيئة التي تطبع سواحل الإقليم ، متعمدة الخروج في رحلات صيد، دون استخلاص إذن من قبطانية الميناء ، معرضة بذلك البحارة إلى الخطر.
وتابعت ذات المصادر في تعليقها على النازلة، أن العمل على توفير بيئة أمنة لرجال البحر لإزالة الأسباب المباشرة للحوادث، يستوجب وضع ترسانة من الخطط والإجراءات، والتوجيه المستمر لرفع مستوى السلامة الشاملة للبحارة وللمنشآت، بفرض الإلتزام بمبادئ السلامة وتعليمات السلطات المينائية. وهي خطوات تم تفعيلها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، غير أنها تحتاج لسياسة زجرية لفرض إحترام القرارات.
واجتمع أمام مقر قبطانية الميناء صباح اليوم، العديد من الربابنة و البحارة المتذمرين من سلوكيات المراكب المخالفة المعنية، مطالبين بتشديد العقوبات التأديبية، لكي لا تعم الفوضى ، و تسمى العشوائية و الارتباك اللذان يؤديان إلى التسيب و الفوضى، و لكي لا تكون حجة لنسف المجهودات المبذولة من طرف السلطات المينائية في السلامة.
وحررت قبطانية ميناء الوطية في وجه المخالفين محاضر مفصلة، تم توجيهها إلى مندوبية الصيد البحري، و الدرك الملكي البحري، في انتظار اتخاذ التدابير التأديبية التي تستهدف الحد من الانفلاتات الغير محسوبة العواقب.