إلتمست الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من والي ولاية الدار البيضاء- سطات التدخل العاجل لدى مسؤولي الوكالة الوطنية للموانئ قصد تخصيص مقر لمندوبية الصيد البحري داخل المجمع الإداري، يراعي اختصاصاتها ودورها الهام.
ويأتي ملتمس النقابة الذي تم رفعه لوالي الجهة بعد أن تفاجأ موظفو الصيد البحري من تغييب مقر للمندوبية ضمن تصميم المجمع الاداري ، كما كان مقررا سابقا وفق لغة الوثيقة، وهو الشيء الذي رفضه الموظفون جملة و تفصيلا، وخلق موجة من الاستياء والتذمر في نفوسهم. كما تفاجأ الموظفون بتقزيم المساحة المخصصة للملحقة والوحدة الطبية، والتي حصرها التصميم الهندسي، في (540م2)، وهي مساحة تؤكد النقابة تقل بكثير عن نصف المساحة التي كان يتوفر عليها مقر المندوبية قبل هدمه ونقل مقر مندوبية الصيد البحري مؤقتا إلى المقر القديم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأفادت الوثيقة ان هذا التصميم لا يحترم خصوصيات مرافق تدبير رجال البحر، وتسيير السفن والوحدة الصحية والتجهيزات الضرورية لهذه المرافق، ولم يتم استشارة المندوبية في هذا الامر. ما يطرح أكثر من سؤال عن السياسة المتبعة في تهميش وإبعاد واقصاء مندوبية الصيد البحري ، رغم كل هذه الاكراهات تؤكد النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري.
وعمدت الوكالة الوطنية للموانئ حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري في وقت سابق لهدم مجموعة من المرافق العمومية بمدخل ميناء الدار البيضاء ومن بينها مقر مندوبية الصيد البحري التي كانت تتوفر على مساحة اجمالية تصل الى 1157 م2 بالإضافة الى مركز التأهيل المهني البحري (5000 م2)، وذلك في اطار مشروع وصال الدار البيضاء-الميناء الذي يهدف، في إطار محوره الأول المتعلق بتحرير الوعاء العقاري، إلى إنشاء مجمع إداري لاحتضان الادارات المعنية.
وراسلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في عدة مناسبات، الجهات المختصة بهذا الملف، الا أن الوكالة الوطنية للموانئ، لازالت مصرة وفق منطقو وثيقة الملتمس، على هذا الرفض بحجة فصل الأنشطة التجارية عن الانشطة المتعلقة بالصيد البحري في مشروع “وصال- الدار البيضاء- الميناء”.
وطمأنت النقابة السلطات المختصة بكون جميع الانشطة التي لها ارتباط مباشر بالمهنيين ورجال البحر، ستحتضنها ملحقة المندوبية بالميناء الجديد فيما سيحتضن مقر المندوبية بالمجمع الاداري مصالح التدبير الاداري التي لا علاقة لها بالمهنيين.
