حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات الحصة الإجمالية من الأخطبوط المسموح بصيدها خلال الموسم الصيفي ، في 13000 طن غير قابلة للمراجعة، موزعة على الأساطيل الثلاثة التي تنشط في مصيدة الأخطبوط، جنوب سيدي الغازي ، وفقا لمفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة هذه المصيدة بتاريخ 12 أبريل 2004 .
وبناء على هذا المفتاح فإن بواخر الصيد في أعالي البحار ستصطاد خلال هذا الموسم ما مجموعه 8190 طنا، وستتقاسم قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بالمصيدة 3380 طن، فيما ستعمل مراكب الصيد الساحلي على صيد 1430 طن من الأخطبوط . كما منح المقرر الوزاري خلال هذا الموسم حصة 800 طن غير قابلة للمراجعة للوحدة الفرعية بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي ، وذلك خارج الحصة اّلإجمالية من الأخطبوط المحددة آنفا.
ومنعت وزارة الصيد في المادة الأولى من نص القرار المنظم للموسم الصيفي عملية الجر وبصفة دائمة بمجموعة من المناطق الصخرية والمحددة في أربع مضلعات محصورة بإحداتيات يوضحها الجدول التالي:
وقسمت المادة السادسة من المقرر حصة الأخطبوط المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار المحددة في 7686 طن، إلى حصص فردية حسب نوع السفينة، حيث ستنال البواخر التي تقل قوة محركاتها عن 750 حصان 32.3 طن، والبواخر التي تتراوح قوة محركها بين 750 و1400 حصان 34.8 طن، فيما مكن نص القرار البواخر التي تفوق قوة محركها 1400 ح من حصة 35.5 طن، مع العلم ان المادة الرابعة من القرار، كانت قد رخصت لبواخر الأعالي بممارسة نشاطها فوق 10 أميال بحرية إنطلاقا من الشاطئ، فيما حددت الوثيقة 70 مم كحد أدنى لقياس عيون جيب شباك الجر المستعملة في رحلات الصيد.
وبالنسبة لأسطول الصيد الساحلي فقد حدد نص القرار سقف مصطادات الأخطبوط، التي ستم تفريغها بكل من مينائي العيون وطانطان ، في 1600 كلغ ، أي ما يعادل 70 صندوقا بلاستيكيا من سعة 23 كلغ لكل سفينة، وعن كل رحلة بحرية مدتها 10 أيام ، مع إمكانية مراجعة هذا السقف تماشيا مع تطور إستهلاك حصة الأخطبوط المخصصة لبواخر الصيد الساحلي.
وكانت وزارة الصيد البحري قد قررت تأخير إنطلاق الموسم الصيفي لنشاط صيد الأخطبوط بالساحل الوطني شهرا كاملا حماية للمصايد ، قبل أن تقرر إستئناف رحلات الصيد بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة 21 شمالا سيد الغازي و20 درجة 46 شمالا الرأس البيض، إبتداء من فاتح يوليوز 2018 (00h00) إلى غاية 30 شتنبر 2018 (24h00 )، مع إمكانية مراجعة هذه الفترة وفقا لنتائج تبليغ المؤشرات البيولوجية لمصيدة الأخطبوط.
