إفترحت منظمة أكوبامس المنظمة المتخصصة في الحفاظ على الثدييات في البحر الابيض المتوسط، مشروعا يتعلقا بالسياحة البحرية بالواجهة المتوسطية.
وسيقام هذا المشروع بشراكة مع إدارة الصيد البحري والغرفة المتوسطية بطنجة إلى جانب مجموعة من المتدخلين القطاعيين، حيت يرمي المشروع الذي من المنتظر أن يخضع لعملية تجريبية في بداية شهر شتنبر المقبل حسب منشور للغرفة المتوسطية ، إلى مساعدة المهنيين على ايجاد بدائل وأنشطة موازية وتكميلية للصيد البحري، خاصة وأن المنطقة المتوسطية بدأت تعاني من ندرة الاسماك مما أصبح يؤثر على مداخيل المجهزين والبحارة على حد السواء.
ويهم المشروع الذي سيكون تكميلي لنشاط الصيد البحري ، الصيد الساحلي وخاصة مراكب الصيد بالخيط والصيد التقليدي من طنجة الى الناظور ، حيث يتضمن نشاطين بحريين بأبعاد سياحية حسب ما كشفته الغرفة المتوسطية على موقعها الرسمي بإعتبارها عضو شريكا ضمن لجنة تتبع المشروع. ويتعلق النشاط الأول بالمشاركة في رحلات الصيد (Pesca tourisme) ، وهو نشاط سياحي جديد يمكن من تثمين والحفاظ على المحيط البحري المحلي، ويمثل نشاطا مدمجا للصيد التقليدي والصيد الساحلي، خاصة الصيد بالخيط. وتعطى امكانية لمهنيي الصيد البحري استقبال سياح على متن مراكبهم للمشاركة في نشاط بحري سياحي لاكتشاف عالم المحيطات والصيد. كما سيمكن هذا النشاط من تقليص جهد الصيد وتنويع نشاط الصيادين وتحسين مداخلهم كما أنه يلعب دور ثقافي وحماية البيئة البحرية.
أما النشاط السياحي الثاني فيتعلق بمشاهدة الحيثان (Whale-watching) والذي يمكن أن يقوم به صاحب المركب، لتنظيم رحلات للسياح لمشاهدة الحيثان المحمية كالدلافين والسلاحف داخل البحر، والهدف من هذا النوع من النشاط هو التمتع بمشاهدة هذه الحيثان والدفاع عن استمرار حمايتها.
وإحتضنت طنجة يوم 16 يوليوز 2018 ، لقاء للجنة المشرفة على المشروع بتنظيم من ادارة الصيد البحري وبشراكة مع منظمة الاكوبامس (ACOBAMS) قصد اعداد الاطار القانوني لهذا النوع من المشاريع ، حيث تم خلال الاجتماع تقديم هذا المشروع المتعلق بالسياحة البحرية من خلال عروض : العرض الأول تطرق إلى التعريف بالأنشطة التي يمكن ان يقوم بها صاحب المركب لتنظيم رحلات بحرية للسياح من اجل ملاحظة الحيثان والسلاحف والطيور… والمناظر الطبيعية التي تتواجد داخل البحر وكذا ملاحظة البحارة أثناء مزاولة نشاط الصيد. و تم تقديم عرض آخر تطرق إلى دراسة المعايير والتقنيات التي يجب أن تتوفر في صاحب المشروع.
وحضرت الغرفة المتوسطية أشغال هذا اللقاء ،إلى جانب أطر من وزارة الصيد البحري،و مندوبي الصيد البحري بالموانئ المتوسطية، وممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وممثلي البحرية الملكية، بالإضافة إلى ممثلي ولاية طنجة تطوان الحسيمة، و مندوبية السياحة بطنجة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلا عن جمعيات وتعاونيات الصيد البحري بالمنطقة وخبراء في المجال.
وقررت لجنة التتبع القيام بعملية تجريبية رائدة على متن المراكب والقوارب، التي ستتطوع لهذه العملية، والتي ستمكن اللجنة الساهرة على المشروع تحديد بدقة ما ينبغي القيام به سواء فيما يخص السلامة، الصحة، ما ينبغي توفره في المركب أو القارب، التكوين إلى غير ذلك من الاجراءات التي ستساعد من انجاح المشروع. حيث حددت اللجنة وباتفاق الجميع على أن تكون انطلاق العملية التجريبية في بداية شهر شتنبر المقبل.
وسيمكن المشروع أصحاب القوارب ومراكب الصيد من ممارسة نشاط السياحة البحرية، إضافة إلى الأنشطة التي يزاولونها حاليا الصيد البحري وهذا سيشكل استثمار إضافي بالنسبة لأرباب القوارب والمراكب بالمناطق الشمالية وكذا تنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشمالية.
وعرف هذا النشاط السياحي البحري، نجاحا مهما في دول كانت سباقة في تطبيقه كتونس.. لذا فإن ادارة الصيد البحري ومنظمة أكوبامس وغرفة الصيد البحري المتوسطية يسعون جاهدين لإنجاح المشروع الهام اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا بالمنطقة ، حيث عقدت اللجنة المكلفة بالمشروع سلسلة من الاجتماعات بالمغرب، وقامت بزيارات ميدانية الى إيطاليا وفرنسا لمعرفة تجارب الدول الأخرى في مجال السياحة البحرية.