طالبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدارة الصيد البحري، بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي المنعقد يوم 12 يوليوز 2017 بين الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري والنقابة، مهددة في ذات السياق بخوض مجموعة من الأشكال الإحنجاجية بما فيها تعليق عمليات التصريح بالمنتوج السمكي.
جاء ذلك في مراسلة رفعتها النقابة إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أمس الأربعاء 25 يوليوز 2018 ، طالبت من خلالها الكاتبة العامة بالتدخل العاجل لتصحيح المسار الذي تسير عليه الإدارة، ولإنقاذ الحوار الاجتماعي من الفشل عبر إلزام كل المسؤولين المعنيين، كل في مجال اختصاصه، بتقديم مقترحات موضوعية تكون أرضية لحوار جاد ومسؤول بين الطرفين.
وابرزت المراسلة التي إطلعت عليها البحرنيوز ، أن اللقاءات التي تمت مراكمتها في سياق اللجان من أجل تنزيل مخرجات الحوار جعل النقابة تخلص لمجموعة من الإستنتاجات ، حيث لمست غياب الرؤية الواضحة و الرغبة الصادقة لإيجاد حلول ناجعة لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري عامة ، و أوضاع الموظفين خاصة. و ذلك راجع للأسف تقول النقابة ، إلى العشوائية في التدبير والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم قدرة المسؤولين على حل أبسط المشاكل المطروحة أمامهم، مشهرين شعار (كم من حاجة قضيناها بتركها).
وتأسفت النقابة لما قالت عنه “عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها المدرجة في المحضر السالف الذكر، رغم أنه لا يمثل إلا 20% من الملف المطلبي، ورغم مرور أزيد من سنة على توقيعه، حيث لم يتحقق منه إلا الجزء القليل بالرغم من مجهودات بعض المسؤولين التي تصطدم بتيار المقاومة ضد أي إصلاح. ” وأضافت في ذات السياق ، أن الإدارة المركزية مستمرة في تعنتها ومضيها في اللامبالاة، ضاربة وفق لغة الوثيقة عرض الحائط مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 5 يونيو 2017 من اجل إجراء حوارات قطاعية واقتراح حلول له.
واتهمت النقابة إدارة الصيد بتغييب الإرادة الحقيقية والنية صادقة في معالجة الملفات الأساسية العالقة، خاصة يوضح نص المراسلة ، بعد حضور محاورين من ممثلي الإدارة جلهم بدون هامش من الحرية للتداول في الاقتراحات، واتخاذ القرارات والحلول المناسبة. حيث لم يقدموا أي اقتراح أو مشروع لتلبية المطالب المشروعة للنقابة تسجل الآخيرة في وثيقتها ، و المدونة في محضر الحوار ، بل كانوا يجهلون جهلا تاما تضيف المراسلة ، لمعظم حيثيات الملفات المدرجة في الحوار. والنتيجة هي سياسة التسويف والانتظار والتأجيل وضياع مزيد من الوقت والجهد تؤكد النقابة.
وحذرت نقابة الموظفين إدارة الصيد من خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للموظفين. من قبيل ملف مراقبة انشطة الصيد الذي لم ينجز منه أي شيء رغم خطورة ما يقوم به الموظفون في مجال المراقبة غيرة على هذا القطاع تقول الوتيقة، مما ينذر بتكرار سيناريو الحسيمة، وملف التعويضات والمنح الادارية، وحل مشكل موظفي مديرية الاستراتيجية والتعاون الذين اصبحوا لاجئين بدون مكاتب، وإنقاذ مقر مندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء من مافيا التعمير، ومحاربة الفساد الإداري والريع النقابي، والتباري على مناصب المسؤولية، وتوفير الحماية القانونية للموظفين، تحديث الإدارة، ….
ونبهت النقابة إلى أن عدم تدخل الكاتبة العامة لمعالجة هذه الاختلالات، تبقى متابعة أشغال اللجان بدون جدوى ومضيعة للوقت وتسويق الوهم للموظفين. مسجلة في ذات السياق أنها لن تسمح أبدا بأن يهان الموظف أو تمس كرامته من أي جهة كانت ، و مستعدة لرفع شعار “إرحل” في وجه كل المفسدين و المتلاعبين بمصالح الموظفين ، وخوض جميع أشكال النضال المتاحة ضدهم ، داعية في ذات السياق جميع الموظفين بكل المندوبيات للتعبئة وللإستعداد، لتعليق عمليات التصريح بالمنتوج السمكي احتجاجا على استهتار الإدارة بمطالبهم.
