أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شكل “إنجازا سياسيا” رد على المناورات وعلى عملية التشويش، التي انخرط فيها خصوم الوحدة الترابية الذين تعرضوا لهزيمة واضحة.
وشدد السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على أن اتفاق الصيد شكل نقلة كبيرة في مسار انخرطت فيه المملكة منذ حوالي ثلاثة أشهر وانعقدت في إطاره سبع جولات من التفاوض تُوجت، في إطار روح التوافق والحوار الصريح والمسؤول، بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي شكل “نقلة كبيرة” لثلاثة اعتبارات أساسية.
وأوضح السيد الخلفي، في هذا السياق، أن الاعتبار الأول سياسي، حيث انخرط المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل حازم وصارم في مسار لا مساومة فيه على إمكانية استثناء الصحراء المغربية من هذا الاتفاق، مضيفا أن المملكة سبق أن عبرت بوضوح عن موقفها القاضي بأنه لن يكون هناك أي اتفاق إذا لم تُدرج الصحراء المغربية ضمنه.
وسجل الوزير، في هذا الصدد، أن الاتفاق نص بوضوح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب حتى الرأس الأبيض في الجنوب.
أما الاعتبار الثاني، يضيف السيد الخلفي، فهو أن الاتفاق الجديد يعزز مسار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تمتد على 30 مدى سنة وانبثقت عنها سلسلة من الاتفاقات، فيما يتمثل الاعتبار الثالث في كون هذا المسار يعزز قطاع الصيد البحري ويدفع في اتجاه تنميته على مستوى إحداث مناصب الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة، فضلا عن ضمان استدامة الموارد البحرية على مستوى المنطقة.
وأكد السيد الوزير أن الدبلوماسية المغربية التي بذلت مجهودا استثنائيا ستظل معبأة بروح التوافق والتعاون الإيجابي وروح الشراكة، بقيادة صاحب الجلالة، ومستعدة لكسب كل الاستحقاقات في المحطات القادمة.
