صادق أعضاء مجلس جهة الشرق وبالإجماع ، على نقطة وحيدة تم إدراجها في جدول اعمال دورة إستثنائية إنعقدت أول أمس الاثنين 13 غشت 2018 ، تتعلق بوقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجهة الشرقية .
وعبر مجلس جهة الشرق بجميع أعضائه، عن دعم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ، ولا سيما ان هذه الاتفاقية تندمج مع عقد الشراكة والتعاون التاريخي والاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة، وتندمج مع محاور استراتيجية التنمية والتنافسية “للمخطط الوطني أليوتيس” من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار أكد عبد النبي بعوي رئيس الجهة ، على أن السياق العام الذي تنعقد فيه الدورة يترجم اهمية التعبئة الوطنية الشاملة حول تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، وما يحمله من دلالات عميقة تؤكد الانخراط الفعلي لمختلف المؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع المدني.
وقال بعوي أن “الثابت بتخصيصنا هذه الدورة الاستثنائية لموضوع وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي على الجهة ، نكون بذلك بصدد تأكيدنا على انخراطنا في مختلف القضايا التي تهم جهات المملكة، من تعاضد وتضامن وتعبئة شاملة. كما عبر في ذات السياق “عن تضامن جهة الشرق بكل ايجابية مع باقي الجهات في انجاح وتنزيل البرامج التنموية وتنخرط في دعم مختلف القضايا الوطنية ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعبر مجلس الجهة في توصياته عن تشبثه بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتحمسه الى الانخراط في هذا التعاون الاستراتيجي بكل مكوناته، لانسجامه مع المخططات التنموية للجهة، والاستراتيجيات القطاعية الوطنية وخصوصا “المخطط الوطني أليوتيس” المتعلق بمجال الصيد البحري.
وأعلن المجلس دعمه لكل المجهودات التي تقوم بها الحكومة ، من أجل تعزيز وترسيخ المكتسبات الخاصة بالتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في كل المجالات وخاصة في مجال الصيد البحري، بما سيكون له من دور هام في دعم التنمية الاقتصادية للجهة ويعود بالنفع على الساكنة والمقاولات العاملة بالقطاع.
وأشاد مجلس الجهة بالوقع الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخصوصا البنود المتعلقة بتحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية. فيما إلتمس مجلس جهة الشرق في موضوع متصل ، من الحكومة تدارس إمكانية رفع الحصة المالية المخصصة لجهة الشرق من عائدات الاتفاقية.
يذكر أن المجلس قد رحب بالآليات المزمع ارسائها لتفعيل هذه الاتفاقية ،لاسيما من حيث تحسين البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات والتدريب المهني ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
