كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات –قطاع الصيد البحري- عن برمجة انجاز نقطة تفريغ مجهزة داخل منتجع السعيدة، وذلك في اطار اتفاقية شراكة تضم كلا من قطاع الصيد البحري، الجهة الشرقية، السلطة المحلية، والجماعة المعنية، بالإضافة الى شركة تنمية منتجع السعدية SDS التي ستوفر الوعاء العقاري الخاص بهذا المشروع.
وأوضحت الوزارة في جواب لها على مراسلة للغرفة المتوسطية حول موضوع انجاز نقطة تفريغ بميناء السعدية، أن مصالحها قامت بإنجاز الدراسات الطبوغرافية والتأثير على البيئة، اضافة الى زيارة ميدانية، حيث تبين أن جزءا من الوعاء العقاري المخصص سلفا لهذا المشروع، تم تخصيصه لفائدة ورش اصلاح مراكب الترفيه.
وأشارت الوزارة في ذات الوثيقة ، أنه قد تم عقد اجتماع مع مسؤولي شركة تنمية منتجع السعدية وبحضور مندوب الصيد البحري وممثل الصيد التقليدي، قصد دراسة اشكالية الوعاء العقاري، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر من أجل تفادي جل العراقيل التي يمكنها تعطيل انجاز المشروع.
و صرح فريد زناقي، عضو الغرفة المتوسطية، في تصريح هاتفي للبحرنيوز، أن برمجة إنجاز نقطة تفريغ بالمنطقة هو ليس وليد اللحظة، وإنما هي خطوة تمت في سنوات ماضية، غير أن تعنت شركة تنمية منتجع السعدية SDS في توفير البقعة الأرضية يقول زناقي ، شكل عائقا أمام إنجاز المشروع الذي يعول عليه مهنيو الصيد في تحسين ظروف إشتغالهم، خصوصا ان قطاع الصيد البحري يعد أحد أهم ركائز الإقتصاد المحلي.
وأبرز المصدر ان المشروع يحتاج لمساحة تمتد على 80000 متر مربع، فيما ترفض الشركة توفير هذا العقار ولا حتى 50000 متر مربع ، مسجلا في ذات السياق إستغرابه لتغير خطاب الشركة التي كانت في وقت سابق تقرن إنجاز مشروع تنمية منتجع السعدية بوجود نشاط الصيد التقليدي ، غير انه في الآونة الآخيرة يضيف ممثل الصيد التقليدي، أصبحت تنفر من المهنيين وتحاول إبعادهم عن المنطقة، حيث عمدت إلى تسييج محيطها وإمتناعها عن توفير العقار.
وحاولت البحرنيوز الإتصال بإدارة الشركة من أجل أخد رأيها في الموضوع إيمانا منها بالرأي والرأي الآخر ، غير أن إتصالاتنا باءت بالفشل، ليبقى بذلك باب الرد مكفولا ،أمام الشركة في حالة إرتأت تقديم توضيحات بخصوصا الإتهامات الموجهة لها بكونها السبب في تأخر إنطلاق إنجاز المشروع .
ويشدد مهنيو الصيد التقليدي بالسعيدية على ضرورة إلتزام مختلف الشركاء في إنجاز المشروع، تماشيا مع توجهات الوزارة الوصية في تأهيل القطاع وتوفير البنيات التحتية الكفيلة بتطوير أداء مهنيي الصيد، حيث الطلب متزايد من أجل إحدات نقطة التفريغ، أو برمجة ميناء صغير يعزز مداخيل المنطقة من قطاع الصيد البحري، إلى جانب الرؤيا المرتبطة بتطوير الجانب السياحي، خصوصا وأن قطاع الصيد التقليدي ظل يصنف بأنه أحد القطاعات التي تنسجم مع التوجهات السياحية، إلى جانب كون أساليبه في الصيد تبقى إنتقائية وصديقة للبيئة .
وتولي غرفة الصيد البحري المتوسطية أهمية كبرى لتطوير قطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية، مطالبة بتعزيز بنياته التحتية ، نظرا للدور الذي يلعبه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، حيث الرهان كبير على توفير بنيات تحتية لتحسين ظروف الاشتغال بقطاع الصيد التقليدي.
وفي موضوع متصل صادقت جهة الشرق يوم الإثنين الماضي على نقطة تتعلق بوقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجهة الشرقية، ملتمسة في ذات السياق ، من الحكومة تدارس إمكانية رفع الحصة المالية المخصصة للجهة من عائدات الاتفاقية. كما رحبت بالآليات المزمع ارسائها لتفعيل هذه الاتفاقية ،لاسيما من حيث تحسين البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات والتدريب المهني ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.