خلف قرار تشديد المراقبة ببوابة ميناء الحسيمة، والتدقيق في وثائق سمك العبور القادم من موانئ مجاورة، مع منع الأسماك التي لا تتوفر على وثيقة مغادرة الميناء الأصلي، موجة غضب في الأوساط المهنية بالموانئ المجاورة، وكذا بعض الهيئات المحسوبة على تجار السمك بالمنطقة.
وقالت مصادر مهنية مطلعة أن الخطوة كان سيتم العمل بها منذ مطلع شهر يوليوز المنصرم ، وذلك عبر التوقف عن تقديم تسهيلات لأسماك العبور، والتشديد في تطبيق القانون المنظم ، والذي يفرض على الأسماك القادمة من موانئ مجاورة، التوفر على ورقة الخروج التي تطلبها السلطات المينائية المرابطة ببوابة ميناء الحسيمة، كوثيقة يجب توفرها لإثبات مصدر الأسماك. حتى أن القانون يعتبر عدم التوفر على الوثيقة المذكورة، بمثابة صيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به ، ومآله الحجز والإتلاف تؤكد المصادر.
وأضافت ذات المصادر أن الخطوة املاها القانون وليست أطراف محلية كما يروج له البعض، ممن تعودوا على إدخال أسماك تفتقد للهوية لمنافسة الأسماك المحلية. حيث أوضحت المصادر العارفة بخبايا المهنة، أن قدوم أسماك العبور التي ظلت تفتقد لأبسط الشروط الإدارية، هي تضيق على المنتوج المحلي، خصوصا وأن التجار يهرعون إلى شراء أسماك العبور، التي تصطف شاحنتها خارج سوق الجملة، فيما تترك المنتوجات المحلية تعاني الكساد داخل السوق .
وبعد أن أعلنت المصادر المحلية تدمرها من الطريقة التي ظلت تدبر بها الأمور، في علاقة مع سمك العبور، والتي جعلت الميناء تؤكد ذات المصادر، يعيش نوعا من الفوضى، بعد أن أصبح يستقبل أزيد من 15 شاحنة وسيارة محملة بالأسماك بشكل يومي. وهو ما تسبب في تراجع مهول للأثمنة، واثر بشكل سلبي على العملية التجارية، بشكل يتنافى وشروط المنافسة المحلية، التي تفرض إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي، وتدبير عملية بيع سمك العبور بتحديد أوقات محددة لها .
ودعت المصادر من وصفتهم بالمشتغلين في سمك العبور، بتنظيم أنفسهم أولا وتأهيل أسماكهم قانونيا، لتكون أكثر إنسجاما مع متطلبات السوق، خصوصا أن المناطق المجاورة هي تتوفر على مكونات إدارية مهمتها منح الوثائق لمصطادات المنطقة، حتى يتم قطع الطريق على الصيد الممنوع والغير منظم والغير مصرح به تصيف المصادر، سيما وأن مناطق مجاروة للحسيمة ظلت تمتهن الصيد بالديناميت، الذي تنجم عنه إنعكاسات سلبية على جودة الأسماك وطراوتها.
وفي موضوع متصل كانت تقاير إعلامية محلية قد ذهبت في وقت سابق ، إلى القول أن خطوة منع الأسماك السطحية القادمة من ميناء سيدي احساين باقليم الدريوش من ولوج الميناء، والخضوع للبيع بالجملة من داخل ميناء الحسيمة، هي تروم الرفع من ثمن بيع هذه المنتوج، بعد أن عرف في الآونة الاخيرة انخفاضا في الأسعار بسبب الوفرة المتزايدة. ما جعل نشطاء جمعويين محسوبين على تجار السمك، يرون في خطوة التضييق على أسماك العبور، ضربا لقانون المنافسة و للقدرة الشرائية للمواطن، مناشدين في ذات السياق السلطات، للتدخل العاجل لوضع حد للممارسات التي وصفوها بالغير قانونية و الغير أخلاقية.
