ضبطت سلطات ميناء المرسى بالعيون أمس الخميس 7 شتنبر 2018 ، حالة تصريح كاذب بحجم المصطادات السمكية لأحد مراكب الصيد الساحلي بالجر ، أثناء عمليات التفريغ بالرصيف الرئيسي بالميناء .
وتأتي حالة التلبس التي تم ضبطها من طرف مصالح المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، بعد حملة طالت غالبية مراكب الصيد بالجر التي تلج ميناء المرسى للتفريغ ، و خاصة المراكب العائدة من مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي برسم الموسم الصيفي لصيد الإخطبوط. حيث قادت الشكوك حول الحمولة الحقيقية لمركب الصيد الساحلي بالجر، أدت بعد مراقبة عملية التفريغ وفرزها، إلى ضبط حجم كميات مهمة من أصناف الصول و الصانديا، غير مشار إليهم في ورقة التصريح التي تكون تحت الشرف ، و تمنحها مصالح المندوبية إلى المهنيين قبل عمليات البيع، أو نقل الأسماك نحو الأسواق الداخلية .
وحجزت السلطات المينائية الكميات الغير مصرح بها ، وتم إخضاعها إلى البيع بالدلالة بسوق السمك بميناء المرسى بالعيون، بحضور لجنة المراقبة من السلطات المينائية ، فيما تم اتخاذ الإجراءات و التدابير القانونية، من إنجاز محاضر معاينة المخالفة المتمثلة في التصريح الكاذب، و محاولة تهريب الأسماك ، في أفق توجيهها إلى مديرية المراقبة بوزارة الصيد البحري لتحديد قيمة الغرامة المالية .
وجاء في تصريحات عليمة من ميناء المرسى بالعيون ، أن عمليات المراقبة لأنشطة الصيد البحري ، و عمليات التفريغ و الشحن بميناء المرسى بالعيون، ستكون بشكل دوري من أجل ضبط الأمور و دفع المهنيين إلى التقيد بقوانين الصيد. و ذلك من أجل محاربة التهريب بكل أشكاله، والتهرب من التصريح الحقيقي، بحجم الكميات المصطادة للحد من الصيد الغير قانوني، و الغير مصرح به، والغير منظم لتحقيق الاستدامة و الحفاظ على الثروة السمكية .
وتلجأ بعض مراكب الصيد إلى التصريح الكاذب بحجم الكميات المصطادة، لتجنب القيمة المالية للمكوس، فيما تقوم بالتصريح بأصناف محدودة الثمن، في مكان أصناف ذات قيمة مالية مرتفعة، بهدف رفع الهامش الربحي و تأدية مكوس أقل من الواجب. وهي الأسماك التي تدخل في نطاق أسماك العبور من أجل ضمان انتعاشة أسواق الجملة للأسماك، و كذا تحقيق محور التثمين المراهن عليه لصالح المهنيين.
وتوجه غالبية أسماك العبور إلى بعض المخازن خارج نطاق مسلك البيع ، فيما يتم إحتكار بعض الأصناف منها دون حق وجه ، ليكون البحار كأول ضحية من مثل هذه الممارسات، التي تمس دخله الحقيقي ، و تمس قيمة التصريح بدخله لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وذلك لكون الأسماك التي تسلك هذه الطرق، يتم احتساب عمليات بيعها بقيمة مالية مزاجية فقط، بدل ما تعكسه عمليات البيع بالدلالة ، إضافة إلى ضياع الدولة في حقوقها ، و تغيير مسلك أسماك العبور عن مسارها الحقيقي.
