تميزت أشغال الدورة الواحدة و العشرين الاستثنائية للجنة الدولية لحماية تونة الأطلسي (ICCAT)، بإعلان المرور من سياسة إسترجاع مخزون التون الأحمر إلى مرحلة تدبير وتهيئ المخزون .حيث تمت المصادقة على مخطط جديد يروم تدبير وتهييء مصايد التون الأحمر .ولتسليط الضوء أكثر على أهمية هذا المخطط الجديد إتصلنا بكمال بنونة العضو بالغرفة المتوسطية بطنجة وأحد الفاعلين والمهتمين بسمك التون الأحمر
حاوره سعيد المنصوري
كمال بنونة أولا نرحب بكم شاكرين لكم التفاعل الإيجابي مع إتصالنا ، فماذا عن هذا المخطط الجديد الذي تمت المصادقة عليه ضمن أشغال الدورة الواحدة والعشرين للجنة ICCAT ؟
بدور اشكر لكم إهتمامكم ، نعم فهذا المخطط الجديد، يضم 112 فصل مدبجة في 48 صفحة، ما يجعل من الصعب تلخيص مضامينه التقنية بسهولة، لكن فقط وللإحاطة ، فهو يضم كل ما يتعلق بالصيد، بما فيه البواخر والمراكب والمضربات، وطريقة عملها. وكذا الشروط المطلوب توفرها، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالصيد ، من حجم السمك، والكميات والأحصاءات من حيث وزن وطول كل سمكة. فهو مخطط ينظم مختلف تدابير الصيد ، وكذا طريقة التبليغ عن إحصاءات وكميات الصيد. فالمخطط هو شامل ويضم فصولا كثيرة ، التي تنظم أدق التفاصيل التي ترتبط بمصايد التون الأحمر .
هل يمكن القول أن المصادقة على مخطط جديد لتدبير المصايد ، يعني في العمق إسترجاع مصايد التون الأحمر لعافيتها؟
نعم يمكن إستخلاص ذلك من خلال الحصص المعلن عنها في لقاء مراكش السنة الماضية، فنحن نتحدث عن حصة إجمالية في سنة 2019 في حدود 32240، على أن ترتقي ل 36000 في 2020 ، وهي أرقام تؤكد بالملموس نجاعة المخططات المعتمدة، منذ سنة 2008 و 2010 ، حيث خضعت مصايد التون الأحمر لمخطط إحترازي، تم خلاله تخفيظ مجهود الصيد الذي تم تحديد حجمه في حدود 10500 طن . وهو رقم تمت مراجعته بعد إستعادة المصايد لمخزونها، حيث تقرر السنة الماضية رفع الحصة الإجمالية المسموح بصيدها، وذلك بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث في افق سنة 2020.
لكن ماذا عن نصيب المغرب ضمن هذا التطور؟
يجب التدكير أولا أن حصص الصيد برسم السنوات الثلاث 2018_ 2020، قد تم التقرير بشأنها في لقاء مراكش ، السنة الماضية ، ومن طبيعة الحال فهذه الزيادات كان لها الأثر الإيجابي على الحصة الإجمالية للمغرب ، رغم أرتفاع عدد الدول المنخرطة في اللجنة . فنصيب المغرب من المصطادات خلال 2019 سيكون 9,14 في المائة ، من أصل المصطادات الإجمالية المقررة في هذه السنة والبالغة 32240 طن، أي ما مجموعه 2940 طن. وهي حصة سيتم توزيعها بين المضربات وأساطيل الصيد حسب مخرجات اللقاء الذي ينظم لهذا الغرض مطلع السنة القادمة ، فمثلا وللإستئناس ، في سنة 2018 كان نصيب المضربات 2015 طن، فيما حضيت مراكب الصيد بالتحليق ب 254 طن والصيد التقليدي 272 طن ، في حين إحتفظت الوزارة الوصية بنسبة كإحتياط للرجوع إليها عند الإقتضاء.
حتى نعود للقاء اللجنة ، سمعنا أن الدورة الواحدة والعشرين لم تكن رحيمة بعدد من مشاريع القوانين التي تقدم بها بعض الدول خصوصا مشروع القانون المقدم من طرف جنوب إفريقيا والمرتبط بمصايد التونة الإستوائية ، تعليقكم ؟
نعم بالفعل فمخطط تدبير التونة الإستوائية الذي تقدمت به جنوب إفريقيا، والذي ضم مجموعة من التعديلات قد عرف معارضة قوية ، لأن المشكل الذي وقعت فيه جنوب افريقيا، هو أنها عندما شرعت في التحضير لتمرير مشروع لتغيير إحدى مخططات الصيد ، لم تراسل جميع الدول الاعضاء في الوقت المحدد. كما لم تزودها بحيتيات المشروع في الوقت المناسب، فإفريقيا الجنوبية اعدت تقرير حول التونة الاستوائية ولم تبلغه للدول ، ومن الصعب جدا على أي دولة عضو تأتي وتشرع في نقاش مخطط يضم ازيد من 30 أو 40 صفحة، ويضم عددا من الفصول تناقشه في مدة وجيزة وتدخل عليه تعديلات . لدى فالأسلوب الذي اتبعته افريقيا الجنوبية، هو الذي لم يسعفها في تمرير مشروع القانون. لأن كل نقطة وكل فصل يناقش بشكل مستفيض.
فكيف تنظرون لمستقبل هذا المشروع ؟
إن نقاش هذا القانون في ظل الاجندة المظغوطة بالنسبة لجدول أعمال الدورة، كان صعبا خصوصا على مستوى تدبير التوقيت، لدى تم إرجاؤه للسنة الماضية. كما تمت مطالبة جنوب إفريقيا بإدخال تعديلات على القانون الجديد، وتبليغ الدول على اساس مناقشته في جلسة تعقد قبل يومين من إنعقاد الدورة القادمة. لكن فقط وللإشارة فالدورة ايضا لم تصادق على التوصية المرتبطة بتفريغ القرش بشكل كامل ، دون ازالة زعانفه بالبحر، بعد رفضها من طرف الصين وكوريا واليابان،. هذا فيما صادقت اللجنة على العشرات من التعديلات الجديدة، التي تتعلق بكل ما يهم مصايد التون إلى جانب أصناف أخرى من المصطادات.
