أفاد التقرير الخاص بأنشطة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017-2018، أن إطلاق بارومتر قياس مناخ الأعمال في المغرب، الذي يوجد حاليا في المرحلة النهائية من التطوير التقني والاختبار، سيتم سنة 2019.
وأوضح التقرير، الذي قد مستشار رئيس الحكومة ومنسق السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، السيد التهامي المعروفي، خطوطه العريضة، اليوم الجمعة بالرباط، أن “هذا البارومتر سيمكن من التوفر على معلومات موثوقة حول وضعية مناخ الأعمال واستخدامها في بلورة استراتيجية ناجعة، تتماشى مع انتظارات الفاعلين الاقتصادين”.
وأضاف السيد المعروفي، خلال لقاء إخباري عقد بمناسبة الاجتماع السنوي العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أنه بعد ثماني سنوات من الوجود، ارتأت اللجنة أن من المهم استحداث أداة إحصائية لقياس آراء المقاولات حول تغير مناخ الأعمال.
وسيمكن هذا البارومتر، الذي سيجرى على أساس منتظم (كل فصل أو كل سنة) وفقا لمقاربة محددة، إلى تقييم مجموعة من المؤشرات الدقيقة للمقاولة المغربية.
وتتجلى أهمية نتائج البارومتر في تمكين اللجنة من إبراز مناخ الأعمال في المغرب، وإدخال تعديلات على تدابير الإصلاحات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وإتاحة إمكانية إدراج مشاريع إصلاحات في خطة عمل اللجنة. وستمكن هذه الوسيلة أيضا من إجراء تقييم بعد الإصلاح، كما أنها ستكون إحدى أدوات اللجنة في اتخاذ القرار.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم اللجنة أيضا إرساء منصة إلكترونية مخصصة للإنصات إلى القطاع الخاص، ستشكل إحدى الوسائل المعتمدة لتعديل استراتيجية تحسين مناخ الأعمال التي ستعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.
وهكذا ، فإن الأثر المنشود هو القدرة على تكييف مشاريع الإصلاح لتلبية الانتظارات المختلفة للمقاولات من خلال هذه المنصة، والتي ستضم ممثلي القطاعات الوزارية وأمانة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أن اللجنة قد بلورت، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون، دليلا جديدا لتدبير المشاريع يتلاءم ومشاريع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في ضوء أفضل المعايير الدولية.
ولمواكبة استخدام هذا الدليل، ستفتح اللجنة منصة تعاونية خلال سنة 2019، تروم رصد وإدارة مشاريع الإصلاح التي تقودها اللجنة.
وتسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، المحدثة سنة 2009 والتي تمت مأسستها بموجب الظهير رقم 2-10-259 بتاريخ 29 أكتوبر 2010، على اعتماد القواعد والمعايير الدولية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتنفيذه.
