كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن إتخاذ مجموعة من الإجراءات التدبيرية، ذات بعد إستعجالي من طرف مديرية الملاحة التجارية التابعة لها، لتضييق الخناق على مراكب الترفيه التي تمتهن الصيد الغير قانوني والغير منظم، بنوع من التحايل على القانون.
وأبرزت وثيقة للوزارة المذكورة جوابا على إحدى مراسلات الغرفة المتوسطية، المطالبة بالتدخل لمنع الفوضى وفرض إحترام القانون بالدائرة البحرية لإقليم الناظور، أن مديرية الملاحة التجارية قد أعدت مذكرة تنظيمية، تم من خلالها تغيير نموذج ورقة الأمان، حيث تم التنصيص على أن حيازة هذه الوثيقة لا تخول لصاحبها ممارسة أنشطة ربحية بما فيها الصيد البحري.
وأكدت الوثيقة أن المديرية قد عمدت إلى إضافة نموذج للتصريح بالشرف لباقي الوثائق المطلوبية للتسجيل، يتعهد المالك بموجبه بعدم مزاولة الصيد الغير قانوني والغير مرخص به. كما يلتزم بتحمل المسؤولية إذا ما تمت إثبات تورطه.
ووجهت مديرية الملاحة التجارية تعليماتها لمختلف مصالحها المختصة، من أجل تفعيل مقتضيات المذكرة، وتحسيس وتنبيه المرتفقين، على أن تسجيل قوارب النزهة بسجلات الملاحة التجارية، لا يخول لهم ممارسة الأنشطة البحرية الغير مرخص لها بما في ذلك الصيد البحري. فيما من المنتظر أن تدعوا مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى إجتماع عاجل مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية والدرك الملكي، لمدارسة هذه الإشكالية، وتحديد الإجراءات لتي يجب القيام بها كل في إطار صلاحياته القانونية والتنظيمية.
وأضافت وزارة التجهيز، في وثيقتها أن مديرية الملاحة التجارية لا ترخص لهذه القوارب بمزاولة أي نشاط تجاري أخر، غير ملاحة الترفيه، وإنما تسهر من خلال مصالحها الخارجية على مراقبة الحالة التقنية لهذه القوارب بشكل سنوي، وذلك من خلال تجديد جوازات الأمان. بيد أن مهمة مراقبة مدى احترام أصحاب هذه القوارب للقوانين الجاري بها العمل وللأغراض المسخرة لأجلها تشير الوزارة، هي تبقى من إختصاصات السلطات المعنية التي يوجد الميناء داخل نفوذها الترابي.
