فعلت مندوبية الصيد البحري بالعيون مسطرة المتابعة في حق مجموعة مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، بسبب خرقهم للقانون بعد تورطهم في ولوج مناطق صيد محظورة، على مستوى سواحل طرفاية، كما سجلت المصادر أن هناك حالات مشابهة لنفس المخالفات في السواحل الممتدة بين أكادير وطانطان.
وتسهر مندوبية الصيد البحري بالعيون بتنسيق مع البحرية الملكية و مركز المراقبة و التتبع بوزارة الصيد البحري، لتحديد البواخر و سفن الصيد البحري التي تدخل إلى المناطق الممنوعة من الصيد، عبر جهاز الرصد و التتبع vms لكل مركب صيد.
و تراهن وزارة الصيد البحري على الحفاظ على الثروة السمكية للبلاد، من خلال تنظيم القطاع من تهيئة المصايد و فرض فترة راحة بيولوجية، و تفعيل المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية و جهاز الرصد و التتبع، الذي يحدد منطقة نشاط كل مركب على حدة ، كما أنه في إطار التنسيق بين الوزارة الوصية و البحرية الملكية يقوم كل من جهته بحماية المناطق الممنوعة من الصيد.
من جانبها اكدت مصادر مطلعة أن حجم مفرغات الصيد من الأخطبوط بنقطة التفريغ أمغريو بطرفاية قد بلغ يوم أمس الأحد 6 يناير 2019 أزيد من 10 أطنان، كحجم للمصطادات التي تم تفريغها من طرف 167 قارب صيد تقليدي تنشط بالمنطقة فيما تم تفريغ أزيد من 13 طن من طرف 206 قارب صيد أبحرت من ميناء طرفايةفي ذات اليوم .
وتراوحت الأثمنة حسب ذات المصادر العليمة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، بين 45 درهما كحد أدنى و 91 درهما كحد أقصى بأمكيو ، فيما حددت القيمة المتوسطة لأثمنة الأخطبوط في 62.54 درهما. إلى ذلك بلغ متوسط الأثمنة بطرفاية 71.31 درهم .
وقد سيطرت أحجام الدرجة 5 و 6 على مجمل المفرغات التي عرفتها المنطقة . كما أن الحصيلة المحققة في اولى ايام الصيد تشير إلى أن الامور تبقى طبيعية إلى حد الآن، بحيث حسب تصريحات متطابقة لبحارة الصيد التقليدي فإن الرحلات البحرية لم تكن بعيدة و لا مضنية،.
و يتطلع البحارة الى تحقيق رقم مبيعات مهم خلال موسم شتاء 2019 لصيد الأخطبوط، كما يراهنون على محور التثمين في الايام القادمة، الدي سترسم لا محالة تطورات موسم صيد الأخطبوط مابين حجم المفرغات و أثمنة البيع. و كدا انخراط جميع تجار السمك في عمليات الشراء.