قال يوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد البحرية المتوسطية أن حدث التوقيع على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي أمس الإثنين، والتي ستمتد أطوارها لمدة أربع سنوات بالسواحل الممتدة من “كاب سباطيل” شمال المغرب إلى حدود “الرأس الأبيض” بجنوب المملكة، قد كان منتظرا، بسبب حنكة وتجربة وزارة الصيد البحري، التي اكتسبتها خلال المخاض الذي عاشته ضمن أطوار تجديد الاتفاقيتين السابقتين.
وأكد بنجلون في تصريح إعلامي إستنادا لتجربته المهنية التي تمتد لعقود خلت ، أن الاتفاقية الجديدة التي تم التوقيع عليها أمس في إنتظار التصويت عليها من طرف البرلمان الأوربي، تعد هي الأفضل في تاريخ إتفاقيات الصيد مع الإتحاد ، حيث ترخص ل 100 مركب من الأسطول البحري الأوربي للصيد في المياه المغربية، بعدما كانت الإتفاقية في وقت سابق تخص 700 مركب للصيد ، بالإضافة إلى القيمة المالية المرتفعة، التي سيجنيها قطاع الصيد البحري، مع إلزامية احترام الأميال وأنواع المنتوجات البحرية المصطادة ، ناهيك عن آليات و معدات ومناطق الصيد.
وأوضح بنجلون الذي يمثل بالمناسبة مهنيي الصيد البحري في مجلس المستشارين، أن الاتفاقية الجديدة، هي نتاج لتكتل المغاربة فيما بينهم، و إيمان أبناء الصحراء المغربية بوحدة المغاربة، ومصالحهم البحرية، من خلال تجديد الاتفاقية تحت مبدأ “رابح رابح”. كما أضاف في ذات السياق أن قطاع الصيد البحري بجل مكوناته، كان حاضرا في نجاح مساطر هده الاتفاقية الجديدة، من خلال إتباع سياسة موازية، و عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية، كما هو الشأن للدورات الاستثنائية التي عقدتها غرف الصيد البحري ، أو دورية كتلك التي جمعت اللجنة المغربية الإسبانية والتي أصبحت فيما بعد لجنة مغربية أوربية، وهذه الآخيرة التي مند تأسيسها سنة 2011 تساند العمل السياسي الذي تقوم به وزارة الصيد البحري.
و ثمن بنجلون الانتصار الكبير الذي حققه المغرب في هدا المجال، بفضل التوجيهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والتي منحت جرعة من الثقة للدبلوماسية المغربية، حيث كانت له اليد العليا في الدفع بهذه الإتفاقية سيما في ظل الشراكات المتميزة التي تربط المغرب بعدد من البلدان الأوربية كفرنسا،و اسبانيا ..، حيث أثمرت هذه المجهودات إخراج هده الاتفاقية إلى حيز الوجود، بعد أن حافظت على حقوق المغرب في كامل مياهه الوطنية، كما تتماشى مع مفهوم رابح رابح ، في ظل وجود مبلغ مالي مهم، ستندرج حصة منه في تحديث وعصرنة الأسطول البحري المغربي.
وأشار بنجلون إلى أن الإتفاقية قد صانت مصالح غرفة الصيد البحري المتوسطية، لكون البحر الأبيض المتوسط، لا يندرج ضمن الاتفاقية الجديدة ، بهدف المحافظة على ثرواته السمكية المتواجدة في مرحلة البناء، تماشيا مع مبدأ الإستدامة ضمن إسترتيجية اليوتيس . ناهيك عن كون الإتفاق، هو في مجمله يبقى غتفاق سياسيا إقتصاديا عرف المغرب كيف يخرج منه منتصرا بإستحضار مختلف بنود الإتفاق.
