نوه كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية بالزيارة التي ينفذها وفذ مغربي هام لأستراليا، لما إكتسته من أهمية خاصة، نظرا لما تتمتع به هذه الدولة من تقنيات حديثة في قطاع الصيد وكذا الفلاحة والزراعة.
وقال رئيس الغرفة أن الوفذ المغربي قد إندهش لقيمة الأبحاث العملية، التي راكمتها الدولة في ما يخص الميدان الفلاحي والزراعي وكذا الصيد ، مبرزا بالقول “أن ما إستفدنا منه بشكل كبير في هذه الزيارة، هو أهمية الإعتماد على الإبتكار، خصوصا حينما نصل لما وصل إليه المغرب؛ الذي يمتلك بالمناسبة نفس المخططات التي تعتمدها أستراليا ، حيث يبقى التفكير منصبا على تثمين المنتوج ، لاسيما في ظل المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والتي ستكون مستقبلا أرضية للتعاون والتبادل مع الدولة الأسترالية. معتبرا أن قطاع تنمية الأحياء المائية كأحد الأوراش التي يراهن عليها المغرب ، قد قطعت أشواطا جد متطورة ومتقدمة بأستراليا، الأمر الذي ساهم في تخفيف مجهود الصيد، ومعه الضغط على مصايد الدولة، التي أصبحت أيضا تحضى بإهتمام خاص في سياق إستدامة الثروات البحرية للأجيال القادمة .
وأكد صبري أن الغرفة الأطلسية الشمالية قد بادرت إلى التنسيق مع جهات مهنية أسترالية، من أجل تنظيم لقاءات تشاورية بين الطرفين، لتعزيز روح التعاون والاستفادة من تجاربها البحرية ، مبرزا أن النموج الأسترالي في التكتلات المهنية حري بالإهتمام والاستنساخ. فالتكتلات المهنية التي تطبع الساحة الأسترالية هي المجموعات الإقتصادية ، التي تجمع المجهزين وتوحد اراءهم، سواء على مستوى الصيد وتحديد الكميات المصطادة، أو إقتناء التجهيزات وتطوير الأسطول أو التسويق. فالمجهزون الأستراليون يتحدثون كلمة واحدة ، وينفذون ما تخلص إليه هذه التكثلات، بعيدا عن الإنغلاق والإنعزال والإنفراذية كما هو حاصل عندنا في المغرب. فهذه التجمعات، تحضى بسلطات خاصة، خصوصا على مستوى تحديد الكميات المسموح بصيدها بشكل يومي. وهو ما يضمن التحكم في العرض.
ويبقى هذا النموذج المهني يضيف صبري قابل للبلورة على المستوى الوطني، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه مهنيي الصيد بالمغرب، كما هو الشأن بالنسبة للإستثمار أو الصيانة والإصلاح، التي تحتاج لأثمنة باهضة، لكن بالمقابل في أستراليا فقد تم التغلب على مثل هذه المعاناة والمعيقات، بواسطة المجموعات المهنية، التي تصبح مجموعات إقتصادية أو لوبي له ميكانزماته الخاصة في مواجهة المعيقات، وتحويلها لصالحه. وذلك من خلال الضغط على أرباب الأوراش، بوضع أثمنة مقبولة. لأن المراكب التي ستتم صيانتها هي تهم المجموعة ولا تهم الفرد. وهو نفس الشيء عند تسويق المنتجات البحرية، أو شراء معدات الصيد . وهي تجربة جد مهمة يمكن الإستفادة منها ودراسة إمكانية إستنساخها في المغرب .
ومكنت الزيارات التي قادت الوفذ المغربي الى مختلف المواقع التي تضمنها برنامج التواجد باستراليا ، الوفذ من اسكتشاف كامل لسلسلة تثمين منتجات الصيد، خصوصا أن المنطق الأسترالي يعتبر أكثر توجها نحو السوق، لكن أيضا نحو الأمن الحيوي، وهو جانب يهم بشكل خاص المغرب من خلال تبادل الخبرات مع أستراليا.
وكانت مباركة بوعيدة كاتبة الدلة في الصيد البحري قد دعت في وقت سابق المؤسسات المغربية، مثل المعهد الوطني للبحث في الصيد، إلى إقامة شراكات استراتيجية مع نظيراتها الأسترالية، مؤكدة في ذات السياق على أهمية إشراك الجامعات في البحث وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تشكل الصيغة المثلى لتطوير كافة القطاعات، وخاصة الصيد البحري.
يذكر أن الوفد المغربي، الذي يضم رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ورؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعيين، ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، كان قد بدأ زيارته إلى أستراليا يوم الاثنين الماضي، للاطلاع على التجربة الأسترالية في قطاعي تربية الأحياء المائية والصيد البحري.
