مددت وزارة الصيد البحري في الآجال القانونية، لسحب رخص الصيد البحري الساحلي لأسبوعين إضافيين، حيث تأتي الخطوة كتجاوب من الإدارة مع المطالب المهنية، التي كانت قد إلتمست تمديدا يمكنها من إستيفاء مختلف الشروط المطلوبة .
و كانت وزارة الصيد البحري قد حددت تاريخ 31 يناير 2019، كحد أقصى أمام مجهزي الصيد البحري الساحلي ، لتسوية وضعية مراكبهم، بسحب رخص الصيد الجديدة برسم موسم الصيد الجاري ، وعادت بعد ذلك لتمديد الآجال بشكل استثنائي إلى تاريخ 15 فبراير 2019. قبل أن تضيف أمس اسبوعين جديدين لمهلة إستخلاص الرخص.
وكشفت مجموعة من التصريحات المتطابقة، أن مجموعة من المراكب تواجه صعوبات وتحديات في تجديد رخصها، ما يدفعها إلى إلتماس التأجيل و التمديد في تاريخ استخلاص رخص الصيد البحري الساحلي، أملا في ربح المزيد من الوقت، لتسوية وضعيتها القانونية، خصوصا على مستوى تأدية بعض الغرامات التي بذمتها على إثر إرتكاب مخالفات لقوانين الصيد البحري.
و من بين الأسباب الأخرى الرئيسية في طلب التأجيل، يبرز عدم اكتمال ملفات بعض المراكب، خاصة الترخيص الصحي للمراكب، الذي أصبح لازما ضمن الوثائق الضرورية للمراكب. إلى جانب حالات القطع البحرية التي لازالت تخضع للإصلاح في أوراش إصلاح السفن. وبالتالي مددت عمليات الإصلاح تماشيا مع حالة الاكتظاظ الذي تعرفه الأوراش المختصة.
