بعد تصويت البرلمان الأوربي وبأغلبية ساحقة على إتفاق الصيد بين الإتحاد الأوربي والمغرب، تشير المعطيات إلى أن البرلمان المغربي، يتوجه لعقد دورة إستثنائية بعد إختتام الدورة الخريقية، إذ سيعمل بموجبها على المصادقة النهائية على هذه الإتفاقية، لتسريع مسطرة تفعيلها على أرض الواقع في غضون الشهور القليلة القادمة.
ويراهن البحارة الأوربيون لاسيما الإسبان منهم ومعهم المسؤولون بالجارة الشمالية، على تسريع المسطرة، من أجل إتاحة الفرصة للمراكب الأوربية للعودة إلى المياه المغربية قبل حلول الصيف القادم، خصوصا بعد أن تعالت الأصوات المحلية الإسبانية في وقت سابق، مطالبة بالضغط على البرلمان الأوربي، لدفعه إلى التعجيل في تمرير الإتفاق والمصادقة عليه.
ويمكن للبرلمان المغربي بمجلسيه أن يعقد دورة استثنائية بطلب من الحكومة، بناء على الفصل 66 من الدستور الذي يقول ” يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم”.
وأختتمت الدورة الخريفية يوم الثلاثاء 13 فبراير 2019 والتي عرفت حسب مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصادقة بشكل نهائي على ما مجموعه 143 مشروع قانون. كما أوضح الوزير خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للمجلس الحكومي ، أن الحكومة قد توصلت خلال الدورة المنصرمة بـ176 مشروع قانون، وأزيد من 643 تعديل وافقت منها على 430 تعديلا.
