أرغمت البحرية الملكية مركبين للصيد في أعالي البحار، عاى التوجه نحو ميناء أكادير، بعدما ثبت تورطهما في مخالفة القوانين من خلال ممارستهم للصيد في مناطق محظورة .
و بحسب مصادر عليمة، فإن البحرية الملكية وفي إطار المهام المنوطة بها لمراقبة أنشطة الصيد البحري، ضبطت مركبين للصيد في أعالي البحار ، و هي تخترق مناطق ممنوعة و محظورة الصيد، فأجبرتها على التوجه إلى ميناء الانطلاقة بأكادير، للخضوع إلى الإجراءات الزجرية الضرورية في مثل هذه الحالات،. وذلك في أفق تسوية وضعيتها القانونية، بدفع الغرامات المالية التي ستحددها مديرية المراقبة و التتبع بوزارة الصيد البحري، قبل عودتها إلى المصايد لاستئناف نشاطها البحري.
و تجد مراكب الصيد البحري الساحلية، و في أعالي البحار التي تضبطها البحرية الملكية بمخالفات قوانين الصيد البحري، نفسها مضطرة إلى التوجه إلى الموانئ، لتسوية وضعيتها القانونية بتأدية مبالغ الغرامات المالية، التي تحددها مديرية المراقبة و التتبع، حيث تسهر مندوبية الصيد البحري على تفعيل الإجراءات الإدارية، و المساطر القانونية.
فوي إطار إدماج عمليات التتبع و المراقبة في مجال الصيد البحري من أجل الامتثال للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل ، تتم عمليات مراقبة مصايد الأسماك داخل مديرية المراقبة بوزارة الصيد البحري، و بتنسيق مع البحرية الملكية، التي تتوفر بدورها على مركز متطور للمراقبة، يتم من خلاله تتبع أنشطة الصيد البحري بشكل دؤوب، و يدعم الجهود المبذولة لوزارة الصيد البحري، في تحسين و إدارة و تنسيق مهمتي متابعة و مراقبة الامتثال للقوانين، و إجراءات إدارة الموارد السمكية و المحافظة عليها.
و تعد مراقبة أنشطة صيد السفن المبحرة في مياه المملكة أمرا ضروريا، تسهر على تنفيذها البحرية الملكية والدرك الملكي البحري، حيث تتم المراقبة في الموانئ الوطنية، على امتداد الساحل من طرف مندوبيات الصيد البحري .
