تعددت الأسباب والموت واحد … ولكن لم یتخیل أحد أن تأخر وصول سیارة الإسعاف والتي هدفها الأول هو سرعة إسعاف عامل سوق السمك، ومحاولة إنقاذ حیاته أن تكون هي سبب وفاته، حيث عاش سوق الأسماك للجملة بميناء أكادير يوم أمس الجمعة 29 مارس2019 في الساعات الصباحية حالة من الاحتقان، بعد الوقت الكبير الذي اتخذته سيارة الإسعاف للحضور لنقل أحد العمال الذي سقط مغمى عليه.
و تعود تفاصيل الواقعة، بعد سقوط أحد العمال ( طالب امعاشو) الذي يشتغل في نقل الأسماك و فرزها، داخل سوق السمك للجملة بميناء أكادير، في الساعات الصباحية من يوم أمس الجمعة مغشيا عليه، حيث لم تنفع المبادرات التي قام بها التجار في إخراجه من فضاء السوق لعله يستنشق الريح و يعود لوعيه، إلا أنه بقي على حاله. و لم تنفع الاتصالات التي كان يقوم بها مسؤولين بالسوق في حضور سيارة الإسعاف في الوقت المناسب، مع العلم أن سيارة الإسعاف تركن عادة على بعد أمتار قليلة من سوق الأسماك. و هو ما أثار غضب التجار. ليسجل بعد ساعتين و نصف من النداءات المتكررة، حضورها إلى موقع الحادث، و يتم نقل عامل السوق إلى مستشفى الحسن الثاني، حيث وافته المنية.
ووجه ممثلون عن هيئات مهنية محسوبة على تجار الأسماك بسوق الجملة بميناء أكادير، أصابع الاتهام إلى الوكالة الوطنية للموانئ بأكادير، بحكم امتلاكها لسيارة الإسعاف، مصرحين أن عدم حضور سيارة الإسعاف ساهمت في ضياع الوقت لإنقاذ الضحية. و هدا كان سببا رئيسيا في لفظ أنفاسه الأخيرة. و استنكر البعض ما أسموه بتراجع خدمة نقل الحالات الطارئة في الوقت المحدد من ميناء المدينة. كما تم التنويه بحضور رجال الأمن الدين لبوا النداء و حظروا للمعاينة. و أجروا اتصالاتهم لتوفير سيارة الإسعاف. لكن الأمور اتخذت منحى أخر بعد تعذر حضورها بعد ساعتين و نصف من سقوط الضحية مغشي عليه، حسب تصريحات محسوبين على تجار الأسماك.
و من أجل إماطة اللثام حول حقيقة وجود حالة التقصير، من عدمها، فتحت جريدة البحرنيوز تحقيقها الخاص، بحكم اضطلاعها بالتدابير والإجراءات المعمول بها داخل الموانئ في حالات نقل المرضى، أو المصابين وإجلائهم إلى المستشفيات، حيث ثبت إليها إستنادا لتصريحات متطابقة لعدد من الفاعلين أن أن من بين الأخطاء التي ترتكب في هدا الجانب، هو الاتصال بمصالح الوقاية المدنية خارج الميناء، و هدا من شأنه أن يضيع الوقت على المريض، أو المصاب في تأخر حضور سيارة الإسعاف المتواجدة داخل الميناء، و هو الأمر الذي ثبت لدينا بعد إجراء عدد من الاتصالات مع المتصلين بالإسعاف. هؤلاء الدين أكدوا اتصالهم بالرقم 15، علما أن الحراسة الديمومة مستمرة بقبطانية الميناء. في حين تعذر علينا معرفة الجهة التي اتصلت بها مصالح الأمن، و التي كانت حاضرة لتأكيد حالة التقصير أو نفيها، قبل إصدار أي حكم من شأنه أن يحدد الخلل الذي أدى إلى انتظار ساعتين و نصف قبل مجيء سيارة الإسعاف، إلى موقع تواجد العامل المغشى عليه. كما أنه من بين الأسئلة التي طرحت، هو لماذا لم يلجأ أي أحد إلى سيارة الإسعاف الرابضة داخل الحزام المينائي على بعد أمتار من سوق السمك.
وحسب تصريحات متطابقة فالوكالة الوطنية للموانئ وفرت الوسائل اللوجيستيكية من سيارة إسعاف بمواصفات و معايير عالية. كما أنها وفرت شاحنة صهريجية من الجيل الحديث للتدخل في الحرائق لصالح الوقاية المدنية، و تغطي مصاريف الاشتغال وعمليات الصيانة. كما تقوم بالتنسيق مع مختلف السلطات المينائية، ومصالح الوقاية المدنية في حالة توفرها على المعلومة، أو في حالة اتصال المهنيين بقبطانية الميناء لتتدخل على الفور حسب الحالات، في نقل المصابين إلى المستشفى دون مقابل مادي. وهو ما وقع بالأمس تؤكد مصادر عليمة من داخل القبطانية، حيث أنها بعد 5 دقائق من الاتصال المصالح المختصة بقبطانية الميناء، توجهت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث و نقلت المصاب إلى المستشفى.
و بين هدا السجال و داك و التناقض في الادعاءات، يبقى اللبس في تحديد حالة التقصير أو نفيها، في نازلة وفاة عامل سوق السمك بميناء أكادير يوم أمس الجمعة بميناء أكادير، في ظل عدم التوفر على تصريحات رسمية من الجهات المعنية، وهدا ما أدى إلى منح صورة سلبية عن خدمة الطوارئن و الإسعاف.