احتضنت دار البحار بميناء أكادير اليوم الأربعاء 19 يونيو2019، لقاءا تواصليا نظمته إدارة صندوق الضمان الاجتماعي على مستوى الجهة، بتنسيق مع دار البحار، لفائدة البحارة حول خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و أهم المستجدات التي اعتمدت أو في طريقها إلى التطبيق.
وحضر هذا اللقاء بالإضافة إلى المديرة الجهوية للضمان الاجتماعي بجهة سوس ماسة غيثة السايح، مندوب الصيد البحري ادريس التازي، ورئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب محمد عضيض، و ممثل الغرفة الأطلسية الوسطى عن الصيد التقليدي عبد اللطيف اقتيب، وعادل الدرقاوي رئيس خلية العلاقات المهنية، و كريمة رمزي مديرة وكالة الضمان الاجتماعي بالميناء، و مدير دار البحار عبد الحليم الصديقي، و ثلة من التمثيليات المهنية للبحارة من جمعيات و تعاونيات.
وافتتحت المديرة الجهوية اللقاء بكلمة حول الخدمات المقدمة من الضمان الاجتماعي، حيث منحت الكلمة لأطرها لتقديم ورقة شاملة، عن مختلف الخدمات والمؤشرات والإحصائيات العامة، بعد انخراط صنف الصيد التقليدي في صندوق الضمان الاجتماعي، و أهم المستجدات التي تقدمها المؤسسة. كما انصب محور اللقاء إلى سبل تجويد أداء وكالات الضمان الاجتماعي، و تعزيز وأجرأة آليات التواصل البناء مع البحارة و الإدارات المتداخلة.
و جاء في تصريح المديرة الجهوية الجديدة بجهة سوس ماسة درعة، أن تنظيم اللقاء التواصلي مع البحارة بأكادير، يأتي لتأكيد العلاقة المتينة مع فئة مهمة من زبناء الضمان الاجتماعي، و التي لم تشملها التغطية الصحية كليا، وهو لقاء يكتسي طابع الأهمية القصوى، من خلال تقديم ممثلي الصندوق لمختلف الخدمات و المستجدات، و أيضا المشاريع التي هي في طريقها إلى التنزيل. وأبرزت المديرة أن اللقاء شكل فرصة للاستماع و الاحتكاك بهموم البحارة، والإجابة على تساؤلاتهم قدر المستطاع.
و في أعقاب اللقاء تم فتح باب التدخلات والمناقشة أمام الحضور، حيث طرحت إشكالية احتساب نسب التقاعد، بناء على 8 سنوات الأخيرة من حياة البحارة بعد بلوغهم سن التقاعد، حيث تكون حالتهم الصحية قد تراجعت بنسبة كبيرة، لا تؤهلهم إلى مسايرة ذات الوثيرة و المجهود البدني، ليطرح اقتراح اعتماد نظام جديد للبحارة، يأخذ في الاعتبار سنوات الدخل المهمة، بحكم أن مهنة الصيد البحري مصنفة من ضمن المهن الخطيرة، . و شددت الأسئلة أيضا على إشكال عدم انضباط عمل البحارة على طول السنة، لأن المردودية مترابطة مع فصل الصيد، وبالتالي يمكن للبحارة أن يحققوا أرباحا كبيرة في فترات معينة. هذا فيما تكون عاطلة و عاجزة عن توفير حتى لقمة العيش في فترات أخرى من السنة. وهو ما يطرح فكرة احتساب الدخل السنوي بدل المرحلي أو الشهري.
ولم يفوت الحضور الإشارة إلى المشاكل التي يتخبط فيها بحارة الصيد التقليدي. هؤلاء الدين بلغوا سن التقاعد، دون أن يكونوا قد بلغوا نسبة النقاط التي تمنحهم صلاحية الاستفادة من التقاعد، و الدين ظلت وضعيتهم متوقفة في ظل عدم استجابة الوكالة الوطنية بالميناء، لمطالب منحهم جرد بعدد النقاط المحصلة، كإثبات على حقهم الاستمرار في العمل لضمان استفادتهم من المعاشات. و تلتها مجموعة من الملاحظات والأسئلة الموجهة في نفس السياق، والتي تجاوب معها أطر الضمان الاجتماعي بشكل إداري دقيق. كما شكلت المناسبة فرصة لبعض البحارة، لطرح مشاكلهم الخاصة، و معاودة حساباتهم و استفادتهم، من خلال الخدمة التي تم توفيرها حينا في ذات المكان.
وشددت المداخلات على عقد لقاءات تواصلية بناءة قادمة ، من أجل طرح جميع التصورات و الإشكالات التي يعاني منها رجال البحر، في أفق رفعها إلى الإدارة المركزية. حيث اقتنع الجميع بضرورة حدو طريق تعميق المقاربة التشاركية، و الحكامة الجيدة مفهوما و سياقا، نحو الالتزام التام، و انسجاما مع الرؤية الإستراتيجية للنهوض بالشأن البحري. و منه الارتقاء نحو أفق جيد، كفيل ببنيل ثقة المنتسبين للضمان الاجتماعي من البحارة ، و مهنيي قطاع الصيد البحري.
