طالب مجموعة من النشطاء المتطوعين المحسوبين على الجمعيات الخيرية بمدينة الداخلة، بضرورة الاستفادة من الأسماك المحجوزة من طرف مصالح المراقبة المختصة عوض تدميرها بالحرق و الردم.
وأكد النشطاء، أن الوضعية المتأزمة تستدعي تدخل الجهات المعنية، من أجل الحيلولة دون تدمير الأسماك التي تحجزها مصالح المراقبة، لاستفادة هده الدور على الأقل منها، في ظل الوضعية الراهنة و التي تستدعي وضع مقترحات بديلة تروم توفير الغداء، لسد هوة الخصاص و المتطلبات لفائدة نزلاء الخيريات المعنية، محملين المسؤولية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية “ONSSA”، الذي يعمد في كل حيازة إلى تدمير الأسماك رغم طراوتها و صلاحيتها للاستهلاك.
و من أجل إماطة اللثام حول حقيقة الأمور، اتصلت الجريدة بالطبيبة المسؤولة بمدينة الداخلة، و التي وجهتنا بدورها إلى المديرة الجهوية ل ONSSA، حيث قدمت في إفادتها أن مصالح الأونسا، تتفهم جيدا إشكالية تدمير الأسماك (النعمة) على حد تعبيرها ، و حرمان شرائح من المجتمع من الاستفادة منها، و خاصة الخيريات و دور الأيتام، لكن يبقى هاجس ومسؤولية حماية المستهلك فوق أي اعتبار، و خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسماك المحجوزة و المتأتية من صيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به، و مجهولة المصدر بإعتبارها تقع تحت طائلة INN، و هنا تقول المتحدثة ليس هناك من سبيل إلا القضاء بالتدمير الكلي.
و كان من الضروري استفسار المديرة الجهوية في الحالات التي تكون الأسماك المحجوزة، معروفة المصادر، من قبل حجزها لدى مراكب صيد، يمنع عليها استهداف أصناف غير مسجلة عندها في رخص الصيد، فكان جوابها، أنه في مثل الحالات يكون على مصالح الأونسا ، تقديم رأيها في سلامة و صحة الأسماك المحجوزة، و صلاحيتها للاستهلاك، ليكون القرار النهائي حول مصير المحجوز بيد اللجنة المختلطة، و ليس للأونسا فقط.
و طالب النشطاء الاجتماعيون، بضرورة أجرأة اقتراحات أساسية، لتوفير المعونة والدعم الغدائي، عندما يتعلق الأمر بمحجوزات معروف مصدرها الحقيقي، و توجيهها إلى الخيريات و الشرائح المحتاجة، لتحسين الوضعية، وضمان الاستفادة في سياق الدور الاجتماعي النبيل والسلوك الإنساني الذي تقدمه هده المؤسسات، في نهج راسخ ومستدام يعود بالخير و النفع على النزلاء، عوض إجراءات التدمير، لاسيما في ظل وجود إمكانية الاستفادة من هده الأسماك.
و تساءل النشطاء الاجتماعيون حول الاستثناء الحاصل بمدينة الداخلة و القانون الذي يطبق فيها، بالمقارنة مع مدن أخرى، توجه فيها الأسماك المحجوزة، و المعروف مصدرها الحقيقي، والصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى دور الأيتام والخيريات. ضاربين الأمثلة على ذلك بالكثير من العمليات، التي تم خلالها حجز أصناف من الأسماك لدى مراكب صيد غير مسموح لها بصيدها و استهدافها، لتبقى السلوكيات المزاجية غالبة على الأجواء، و تبقى متطلبات النشطاء الاجتماعيين و معونات الخيريات معلقة إلى حين …
