نددت تلة من مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين النشيطين على مستوى مصيدة التناوب بمخزون “س”، بالإشكالات التي تحد من صيرورة وسلاسة اشتغالهم في تفريغ مصطاداتهم السمكية بسبب عدم توفر أمكنة كافية للرسو بميناء المدينة.
وسجلت مصادر مهنية مطلعة من ميناء الداخلة في تصريحها لجريدة البحرنيوز؛ أن عودة مراكب السردين من رحلاتها البحرية يوم أمس الأربعاء 17 يوليوز 2019، في نفس التوقيت إلى ميناء المدينة، خلقت نوعا من الاضطراب لعدم توفر أمكنة كافية في الرصيف، لتمكين المراكب من تفريغ مصطاداتها السمكية بالشكل المطلوب؛ و في فترة صغيرة لضمان نقل الأسماك في ظروف جيدة نحو التعليب و التصبير، عوض وجهة معامل الدقيق و الزيت و تجرع فارق البيع بين وجهة و أخرى، عندما تطول فترة التفريغ و تتعدى مادة الهيستامين القياس المحدود.
وتساءلت الجهات المهنية المعنية عن سبب الإبقاء على أحد المراكب المتخلى عنها (ياسمينة)، على شكل حطام راسيا في جانب من الرصيف؛ محتلا متسعا كافيا لأكثر من 6 مراكب؛ و مهددة بالغرق في أي وقت. كما تفيد ذات المصادر المهنية أن المركب المعني، و المراكب الأخرى المتخلى عنها، هي بمثابة قنابل موقوتة، تهدد أمن وسلامة المراكب الراسية بجوارها؛ و أيضا تهدد بيئة حوض الميناء بالتلوث، في حالة غرقها و تسرب الزيوت و المحروقات. 
وسعيا منا لإماطة اللثام عن الحركية الملاحية؛ و حيوية نشاط الصيد البحري بميناء الداخلة؛ و أزمة الأمكنة الكافية لصالح مراكب السردين لتفريغ مصطاداتهم السمكية؛ نقلنا مجموعة من الأسئلة إلى الوكالة الوطنية للموانئ بالداخلة، حيث اتضح آن الإشكالية تكمن في صعوبة تنفيذ مساطر الإجلاء و الإخلاء، و التصرف في المراكب المهجورة والمتخلى عنها. وذلك نظرا لكون صلاحياتها تبقى مقيدة بقانون الشرطة المينائية الحالي خصوصا على مستوى الفصل في مصير العمارات المتخلى عنها في محيط و داخل الميناء. ما يضيع عليها حسن الاستغلال وتدبير مرافق الميناء وأرصفته بالشكل المطلوب، خاصة وأن القانون الحالي لا يستجيب إلى تطلعات الشرطة المينائية في توسيع صلاحيتها، و جزمها في مثل الحالات بصلاحية القاضي الحكم والفصل.
و قدمت مصادر عليمة من ميناء الداخلة أمثلة عن حالات بعض المراكب المهجورة والمتخلى عنها بالميناء، التي أصبحت عبئا على قبطانية الميناء، التي تضطر إلى توفير حارس دائم، و القيام بين الفينة و الأخرى بشفط المياه التي تتسرب إليها لتفاذي غرقها في الحوض المينائي، لتضاف إلى المركبين المحتلين لجانب مهم من رصيف ميناء الداخلة، المركب الفار من موريتانيا، الذي أوقفته البحرية الملكية. و هذا يشكل عبئا كبيرا على حسن استغلال الميناء، خاصة و أن الأحكام القضائية المرفوعة أمام المحاكم تأخذ حيزا كبيرا من الوقت، بل سنوات قبل الجزم في مثل القضايا، لأن المساطر غير واضحة في هدا الباب.
وتستدعي التطورات الحالية وفق تصلايحات متطابقة، اعتماد قانون مشروع يقضي بأحقية الشرطة المينائية وصلاحيتها القصوى، لاتخاذ القرارات المصيرية في حالة عدم استيفائها لشروط السلامة، من خلال رفع دعاوي قضائية استعجالية بالبيع القضائي للعمارات أو البواخر المتخلى عنها ، بعد أن تكون تجاوزت ستة أشهر مدة توقفها طبقا للمادة 95، التي تنص على أن الشرطة المينائية تقوم بإجراء خبرة لتقدير ثمن العمارات، من خلال المعاينة لإثبات حالة التخلي و استصدار أمر بالبيع و التصرف.
ويعرف ميناء الداخلة حركة حيوية، منعكسة عن نشاط 75من مراكب السردين الساحلية، فضلا عن مجموعة من مراكب الصيد بالخيط، و السفن العاملة بالمياه المبردة، و أيضا فترات تفريغ مراكب الصيد بأعالي البحار لمصطاداتها السمكية، دون نسيان الخط البحري التجاري الجديد الذي سيعتمد قريبا بميناء الداخلة.
