شدد عدد من ربابنة الصيد الساحلي صنف الصيد بالخيط ينشطون على مستوى سواحل الداخلة ، على ضرورة التعامل بشكل عقلاني مع تداول الصناديق البلاستيكية، المستعملة في رحلات الصيد، لتجنب الخصاص الدي يطرأ بين الفينة والأخرى على مستوى الصناديق، في فترات توافد المراكب الموسمية على سواحل المدينة.
وأفاد حمية امبارك رئيس جمعية واد الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة ، أن الجمعية بدلت مجهودات كبيرة منذ وقت طويل، عبر مراسلات واجتماعات مع الجهات المعنية، مطالبة بسد الخصاص الدي يطرأ بين الفينة و الأخرى على مستوى مراكب الصيد بالخيط. بحيث أن النقص في الصناديق لازم ذات المراكب لفترات طويلة. بل وتسبب في أزمات و خسائر كبيرة ، ناتجة عن اضطرارهم الانتظار لأيام طويلة، مرابطين بأرصفة ميناء الداخلة ، للحصول على الكميات المتطلبة من الصناديق البلاستيكية، قبل الانطلاقة في رحلات صيد جديدة.
وتابع المصدر المهني حديثه للبحرنيوز بالقول، أن وقت الدروة التي تصل فيها مراكب الصيد بالخيط الموسمية القادمة من موانئ أخرى، زد على دلك توفر الأسماك في المنطقة، يطرحان إشكال الخصاص في الصناديق البلاستيكية الخاصة بمراكب الصيد بالخيط. كما يطرحان إشكالية تداولها بالشكل الصحيح. و من هنا يقول حمية، تبرز ضرورة تفعيل صيرورة تدبير الصناديق البلاستيكية بشكل ديناميكي جيد.
من جانبه عبر كمال صبري رئيس الفدرالية الوطنية المغربية للصيد بالخيط بالمغرب، عن امتنانه وشكره لاستجابة إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، الى مطالب الفدرالية في توفير الحد الكافي من الصناديق البلاستيكية، دعما لمراكب الصيد بالخيط، وضمانا لاستمرارية نشاطها بشكل عادي. وأضاف أن الخصاص يزيد من معانات هدا الصنف من الصيد الساحلي. ما جعل الفدرالية تشتغل على هذا الإشكال، من خلال إرساء تدابير تجعل تداول الصناديق البلاستيكية، وتوفرها في كل وقت وحين. وذلك بشكل نموذجي بالداخلة، يكفل حقوق و فرص جميع المراكب دون استثناء.
وأضاف صبري في ذات السياق، أن اعتماد الإلتزام على المراكب الموسمية القادمة من الموانئ الأخرى، هو من أجل تفاذي الخصاص. و هدا نوع من المسؤولية تحملته فدرالية الصيد بالخيط بالنسبة للمراكب الموسمية الوافدة على ميناء الداخلة. هذه الآخيرة تبقى ملزمة بإحترام هدا التوجه كلما سعت لمغادرة ميناء الداخلة.
وأكد كمال صبري في معرض حديثه للبحرنيوز، أن جلسات العمل التي عقدتها الفدرالية كانت مثمرة، من خلال تزويد وحدة التسيير بالداخلة، بكميات كبيرة من الصناديق تجاوزت 15 ألف وحدة عبر مراحل. و كخلاصة أشار المتحدث الى أنه حان وقت تنازل المكتب الوطني للصيد البحري، عن تسيير وحدات الصناديق البلاستيكية، التي يعتبرها وقفا عليه. بل يجب منح هذا الورش، إلى الخواص ذوي الاختصاص و الخبرة في اللوجيستيك. و هذا يقول المتحدث، كان من بين مطالب الفدرالية خلال المجلس الإداري الأخير، من أجل صنع الأهداف العامة للمهنة، وتشكيل نسق مهني، يتميز بإنتاجية سلسة و مباشرة ، تكفل إعادة هيكلة وحدات الصناديق البلاستيكية.
وفي موضوع متصل سجل بن الطالب المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة، أن الفلسفة الجديدة التي تبنتها الإدارة مند تحمله المسؤولية، تكمن في اعتماد الحوار مع التمثيليات المهنية، في إطار المقاربة التشاركية، باعتبار المهنيين شركاء في التسيير و التدبير. إذ أن الأهمية المتزايدة تعززت بفعل جملة من الخطوات، التي ستجعل عملية تسيير الصناديق البلاستيكية الموحدة ذات طابع مثالي. وأبرز المصدر المسؤول أن مضمون السياقات، هو التزام الأطراف المعنية بالتدبير المشترك، من جانب مراكب الصيد بالخيط، ومن جهة وحدة تسيير الصناديق البلاستيكية. وكلها أمور يقول المصدر المسؤول، تحيل على نموذج عملي بديل، يستهدف انخراط ومشاركة الإدارة و المهنيين في إيجاد الحلول، لتحدي إشكالية الخصاص بعقلانية، لتمتد الأدوار وتشمل الاستشارة والتتبع و أيضا التقييم.
وارتكزت الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة مع التمثيليات المهنية، إلى فلسفة تدبير الفعل المهني، و الميل الى إعطاء البعد الإيجابي مكانة أساسية في تدبير الصناديق البلاستيكية، عبر التزام توقعه المراكب يلزمها بضرورة إعادة الصناديق الى وحدة التسيير، في حالة كانت ستغادر المصيدة نحو موانئ أخرى أو أنها ستخضع للإصلاحات.
