أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة أمس الخميس 5شتنبر 2019 ، حول المخطط التنفيذي لتنزيل هذه الرؤية الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، أن هذا المخطط يضم خمسة محاور للإصلاح وهي اعتماد التدبير بالكفاءات؛ وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛ وملاءمة مهام الوظيفة العمومية؛ ومراجعة بنية الوظيفة العمومية؛ والتحفيز وتحسين بيئة العمل.
وحسب بلاغ تلاه مصطفى الخلفي عقب إنعقاد المجلس الحكومي، فقد تناول هذا العرض ثلاثة عناصر، يهم الأول النظام الحالي للوظيفة العمومية على مستوى المنظومة والنظام الأساسي ومجالات التطبيق وتطور هذه المنظومة وخصائصها والاختلالات الأساسية المرتبطة بها، ويرتبط الثاني بموضوع الرؤية الإصلاحية، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والمرجعيات، والرؤية، والمحددات والمرتكزات، والمحاور، فيما تناول العنصر الثالث المخطط التنفيذي لمحاور الإصلاح الخمسة.
ففيما يخص العنصر الأول، أوضح السيد الوزير أن هناك تعددا في محاولات إصلاح الوظيفة العمومية، لكن حصل التركيز فقط على الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بتسييرها، وأن هذه التعديلات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي افتقدت للبعد التدبيري، ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه، مضيفا أن هذا التشخيص جاء نتاجا لمسار من العمل الجماعي في عدد من المحطات منها اللقاء الذي تم منذ أزيد من سنة وكان فرصة للإنصات لمختلف المتدخلين والفاعلين.
كما توقف الوزير عند تعدد الأنظمة، حيث تضم الوظيفة العمومية حوالي 40 نظاما أساسيا و42 هيئة، وكان من نتائج ذلك طغيان الطابع النظامي على الهيكلة وغياب البعد الوظيفي.
وأوضح في هذا الصدد أن نتائج التشخيص شملت محاور التوظيف، والترقية والتقييم والأجور والموارد البشرية والأخلاقيات، وعلى ضوء ذلك تأسست رؤية إصلاحية تنطلق من مرجعيات تحددت في التوجيهات الملكية السامية، خاصة الرسالة الملكية التي وجهت إلى اللقاء الذي خصص لموضوع إصلاح الإدارة، وركزت على إرساء نموذج تنموي جديد ووضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج؛ واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية؛ والانتقال إلى نموذج جديد للوظيفة العمومية مبني على تدبير الكفاءات؛ وبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد.
وتستند الرؤية الإصلاحية أيضا، حسب بنعبد القادر، إلى مرجعية الدستور خصوصا الفصول 31 و154 و155 التي نصت على عدد من المبادئ لتأطير عمل المرفق العمومي، والعلاقة مع المرتفقين، ووضعية أعوان المرافق العمومية والمبادئ الحاكمة للاضطلاع بمهامهم، وإلى البرنامج الحكومي الذي نص في محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
واستعرض الوزير الخطوات الإجرائية على المستوى التشريعي، من مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم المرتبطة بكل محور. كما أشار الخلفي إلى أن المجلس قرر، بعد مناقشة أولية لمضامين العرض، عقد اجتماع خاص للمدارسة وتعميق النقاش حول المشروع.
البحرنيوز : متابعة
