حاصرت لجنة تفتيش فعلها مندوب الصيد البحري بالنيابة بالعيون، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، بميناء المرسى بالعيون مدعومين بالسلطات المينائية، أمس الأربعاء 11 شتنبر 2019 ، مركبا للصيد بالجر بعد أن أشتبه في تورطه بالتصريح الكاذب بحم المصطادات التي يتوفر عليها ، لاسيما بعد أن إمتنع ربان المركب عن تفريغ حصيلته من المصطادات السمكية في حضرة لجنة المراقبة.
وبحسب مصادر عليمة من ميناء المرسى بالعيون، فإن مركب الصيد الساحلي بالجر المسمى ” الجموعي ” المسجل تحت رقم 988-8، قد إمتنع عن تفريغ مصطاداته السمكية، بعدما شككت مصالح مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، في وجود نية مبيتة لربان المركب، في تهريب حجم كبير من الأسماك، يفوق الحجم الدي تم التصريح به تحت الشرف لدى مصالح المندوبية.
و انتقل الى عين المكان في الرصيف الدي يرسو فيه مركب الصيد بالجر المذكور ، كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري شخصيا، و مندوب الصيد البحري بالنيابة بالعيون، والدرك الملكي البحري و مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والسلطات المينائية محاصرين المركب. فيما تعلل الربان بغياب الطاقم بأكمله، مسجلا أن عملية التفريغ ستتم ليلا.
وإعتبرت السلطات الحاضرة أن عذر ربان المركب مجرد حيلة يراد بها التضليل لربح المزيد من الوقت، المرتبط بالتدخلات و الوساطات على خط القضية لطمسها. لكن المحاولات البئيسة وفق تصريحات متطابقة لشهود عيان محسوبين على مهنيي الصيد بالمنطقة، قد التطمت بصرامة اللجنة التي يتقدمها كل من الزروالي ويوسف فنون، و وذلك تحت عنوان عريض بتطبيق القانون، ليبقى المركب مرابضا في أحد أرصفة ميناء المرسى بالعيون في انتظار فرج لن يأتي..
المعطيات المتداولة والمستقاة من ميناء المرسى بالعيون ، تفيد تورط المركب في التصريح الكاذب، وحيازته لأصناف من الأسماك ممنوعة من الصيد، حيث ظل المركب وإلى ساعات متأخرة على ذات الوضع يرفض التفريغ.
يتبع..