نفى مجلس المنافسة أية مسؤولية له بشأن معلومات أوردتها بعض المصادر الصحفية بخصوص وجود اتفاق بين الشركات النفطية العاملة في السوق الوطني للمحروقات، موضوع الإحالة التنازعية المعروضة على أنظار المجلس.
وأكد مجلس المنافسة، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن “مديرية التحقيقات لدى المجلس منكبة في المرحلة الحالية على دراسة أجوبة الشركات النفطية عن المؤاخذات، التي تم تبليغها إليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”. كما أفاد البلاغ أنه فور انتهاء هذه المرحلة، وطبقا لما ينص عليه القانون، ستجتمع الأجهزة التداولية للمجلس في جلسة عامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الإحالة.
وإرتباطا بموضوع المحروقات يشكل موضوع التفاوت الحاصل في اثمنة المحروقات بين الصيد الساحلي والصيد أعالي البحار وكذا من ميناء لآخر ، واحدا من النقاط التي تستأتر بالنقاش المهني، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة. لاسيما وأن هذه المادة تلتهم لوحدها أزيد من 50 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد.
ويخلف هذا المعطى أثرا سلبيا على المردودية المحققة في السنوات الآخيرة، والتي تراجعت بشكل رهيب لاسيما بعد إعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير، المتسمة بهاجس الإستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي للمصايد. إذ يطالب المهنيون والحالة هذه بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري.
ويراهن مهنيو الصيد على مجلس المنافسة في فك بعض الألغاز المرتبطة بالتباين الحاصل في أثمنة هده المادة الحيوية، في إتجاه إعتماد تسعيرة موحدة بين أساطيل الصيد البحري بدون استثناء، لضمات تكافئ الفرص والتشجيع على مواجهة التحديات التي تعرفها المصايد البحرية وما يرافقها من إرتفاع في كلفة رحلات الصيد.
وكانت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب قد أكدت في مراسلة رفعتها إلى مجلس المنافسة ، أن الألاف من البحارة العاملين بأسطول الصيد الساحلي بالمغرب الذي يناهز عدد مراكبه 1800 وحدة، يتقاضون مستحقاتهم عن طريق الحصة ، الأمر الذي يعني أن أطقم هذه المراكب، تتقاسم الأرباح مع أرباب المراكب، بعد خصم مصاريف رحلات الصيد التي تشكل فيها المحروقات عبئا ثقيلا ، باكثر من 65 في المائة من مجمل المصاريف .
وأشارت وثيقة الكنفدرالية أنه ومنذ ثلاث سنوات تقريبا، إتضح ان هناك تفاوت صارخ في الأسعار ما بين المونئ، حيث أن سعر الكازوال المسجل مثلا بميناء أسفي يوم 25 دجنبر 2018 كان هو 5800 درهم للطن الواحد، نظير 6950 درهم المسجلة في نفس اليوم بميناء العيون . كما أشارت الوثيقة ، أن تكاليف المحروقات بقطاع الصيد البحري ما فتئت تثقل كاهل البحارة. وتؤثر سلبا في الأوضاع المعيشية لألاف البحارة. كما تهدد السلم الإجتماعي البحري .
يذكر أن مجلس المنافسة يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتقوم عدة اختصاصات تقريرية في مجال المنافسة. حيث يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما يُكلف كذلك بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
