قرر فريق برلماني محسوب على المعارضة ، جر الوزراء المسؤولين عن القطاعات التي شابتها اختلالات، حسب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل المساءلة.
وأفادت جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، تعد من القطاعات الوزارية التي يطلب الفريق البرلماني مساءلتها ، إلى جانب قطاعات الصحة ، الاقتصاد والمالية، الطاقة والمعادن، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وحمل تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات لمسؤولي قطاع الصيد البحري ، بعد الإفتحاص الميزانياتي الذي قام به قضاة هذا المجلس والذي إستهداف الفترة الممتدة من سنة 2012 غلى 2016.
ويرى عدد من المهنيين في تعليقات على التقرير ، أن هذا الأخير لا يمكن إعتماده في الحكم علي الإسترتتيجية القطاعية أليويتس بالفشل، بإعتباره تقييم فصلي، مبرزين في تصريحات متطابقة للبحرنيوز بأن الإسترتيجية يجب النظر إليها في بعدها التكاملي.
ويشير المهنييون أن أي تقييم لللإسترتيجية ، يجب أن يخضع لمنطق قبل ويعد، بمعنى واقع قطاع الصيد قبل 2009، تم فترة تطبيق الإستراتيجية، وكذا النتائج المحصلة بعد الإنتهاء من فترة التنزيل، وفق سقف الأهداف التي تسطيرها عند الإنطلاقة.
كيف كان وكيف أصبح إذن؟
“…ويشير المهنييون أن أي تقييم لللإسترتيجية ، يجب أن يخضع لمنطق قبل ويعد، بمعنى واقع قطاع الصيد قبل 2009، تم فترة تطبيق الإستراتيجية، وكذا النتائج المحصلة بعد الإنتهاء من فترة التنزيل، وفق سقف الأهداف التي تسطيرها عند الإنطلاقة….” في تقديري المتواضع، كان على القطاع الوصيي أن يقدم حصيلة المخطط بناءا غلى تحليل يشمل الوضعية المرجعية (situation de référence) والوضعية الحاليىة، وبرهنة مدى الاثر الفعلي للاستراتيجية على مؤشرات القطاع. فقد يكون تطور بعض المؤشرات راجع بالأساس إلى توجهات السوق الدولية والإقبال المتزايد على المنتجات البحرية وارتفاع الأسعار…، ولا دخل للاستراتيجية في ذلك والعكس صحيح. فعملية التقييم هي عملية علمية تخضغ لشروط ومنهجية دقيقة. ويجب القيام بهذا العمل قبل التفكير في بلورة استراتيجية جديدة. ومن جهة أخرى، يجب انتظار مخرجات النمودج التنموي الجديد الذي يوجد قيد الدراسة، لأن الاستراتيجيات القطاعية يجب أن تتلاءم مع التوجهات العامة للنمودج التنموي الذي نريده لمغرب الغذ.