كشف شابو محمد البشير الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، أن إنجاز سوق للسمك بالجملة خاص بالصيد التقليدي، كان أمرا خاطئا ، وجانب الصواب لحد بعيد ، لاسيما أن الممارسة الفعلية أبانت عن عدم حاجة مهنيي الصيد التقليدي لهذا المرفق ، في ظل إحتضان سوق الجملة الأساسي بالميناء لأنشطة الأساطيل الثلاث ، وكذا إحداث سوق آخر خاص بالبيع الثاني للسمك .
وأوضح شابو محمد البشير في رد على بعض المطالب المحلية، الداعية إلى تعجيل فتح سوق السمك المخصص للصيد التقليدي، أن مهني الصيد التقليدي ليسو في حاجة لسوق السمك بالجملة خاص بهم، و الذي تم بناؤه من أجل إحتضان أنشطتهم التجارية المرتبطة بالبيع الأول للأسماك المتأتية من السواحل المحلية. خصوصا وأن معاملاتهم هي تتم بسلاسة داخل سوق الجملة للبيع الأول بميناء المدينة. هذا الآخير الذي تتجاوز مساحته 5000 متر مربع. ويضم داخله مختلف المصالح الإدارية، والطبية، وكذا التجارية، حيث تعمل هذه المعلمة التي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة في وقت سابق، بتطبيق إلكتروني حداتي. يسهل على مهني الصيد بالأساطيل الثلاث بطنجة، مختلف المعاملات التجارية البحرية. وذلك في نسق منظم يحترم شروط العرض المختلفة. كما يضمن السلامة الصحية للمنتوجات السمكية.
وأضاف شابو الذي هو بالمناسبة رئيس تعاونية بحارة طنجة، أن مطلب إحدى الجمعيات المهنية بتعجيل فتح السوق يبقى مطلبا شادا وإنفراديا، ولا يمثل المطلب الحقيقي لمهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة. وأبرز في ذات السياق ، أن كثرة المنتوج السمكي و تنوع مواسم الصيد التي يتمتع بها قطاع الصيد التقليدي بميناء طنجة، جعلت من هذا القطاع يتصدر اللوائح الأولى لتفريغ المصطادات السمكية، المستقطبة من سواحل المنطقة. وهو معطى ينتفي حسب شابو، مع القدرة الإستعابية لسوق السمك المخصص لقطاع الصيد التقليدي، خصوصا في فترات مواسم صيد التونة و الاسبادون والاخطبوط. كما أن كثرة “الموبيطا” بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرفها السواحل المحلية، تؤتر على رحلات الصيد التقليدي التي تتوقف تماما ، وهو ما سيشل الحركة داخل السوق، الذي سيستهلك الكثير من الموظفين، والأعوان يبقى السوق الرئيس أولى بهم، دون ان يؤدي الدور المنوط به.
و مع مختلف المعطيات المتوفرة على الأرض ، يردف شابو القول، يتبين أن سوق السمك المخصص لمهني الصيد التقليدي لممارسة أنشطتهم التجارية، لا يستوعب الكميات المصطادة نتيجة مساحته الضيقة، إضافة إلى بعد المسافة، بين سوق السمك الرئيسي و سوق السمك المخصص لقطاع الصيد التقليدي. وهو الأمر الذي سيولد حسب شابو نوعا من الفوضى، وعدم تسريع العمل التجاري بالشكل المطلوب، بسبب التنقل لتجار السمك بين المعلمتين الذي يستهلك الكثير من الوقت.
ودعا الكاتب العام للكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي الجهات المسؤولة، إلى استبدال مقر سوق السمك الخاص بمهني الصيد التقليدي، لدار البحار أو قاعة اجتماعات، أو أي مرفق بحري، لاسيما ورش خاص بصيانة قوارب الصيد وإصلاحها ، والذي يحتاج لمرفق فعلي لتدبير هذه الخدمات. وذلك بما يعود بالنفع على قطاع الصيد البحري ككل. وهو مطلب يجد تبريره وفق ذات المصدر في عدم حاجة مهني الصيد التقليدي، لهدا المرفق العمراني البحري.
يشار ان جمعية طنجة الكبرى لأرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء المدينة، كانت قد طالبت في وقت سابق الجهات المسؤولة، بتسريع فتح أبواب سوق السمك، الخاص بالصيد التقليدي بالميناء ، لتحسين معاملات المهنيين، بما يضمن الارتقاء بوضعيتهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية. وهو المطلب الذي كان قد خلف الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، في الأوساط المهنية للصيد التقليدي بميناء طنجة التي وصفت الخطوة ب “المعزولة” .
