بلغ حجم إنتاج الأسماك سنة 2018 ما مجموعه 1371000 طن، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2020، التي أكدت أن هذا الحجم هو يعادل 83 في الماءة من الهدف المحدد في إسترتيجية اليوتيس على بعد سنة من إنتهائها في أفق سنة2020 .
ويساهم هذا الإنتاج وفق ذات الوثيقة في توازن الميزان التجاري، مع متوسط نمو سنوي للصادرات بقيمة 7 في المائة خلال الفترة 2010 -2018. إذ يعتبر الصيد البحري أحد مصادر الدخل لشريحة كبيرة من البحارة، حيث يوفر 108000 عمل مباشر في البحر و 97000 على اليابسة .
وتتمثل الإنجازات الرئيسية لإستراتيجية أليوتيس وفق ما جاء في مشروع قانون المالية، في مجموعة من المحاور تهم تعميم مخططات تهيئة المصايد على اساس الحصص 96 في المائة من حجم الأسماك المفرغة، تمت في إطار 20 مخطط تهيئة وإجراء تدبيري مقابل 5 في المائة فقط سنة 2009 ، وكذا محاربة نشاط القوارب غير النظامية . إلى جانب تطوير البنيات التحتية، وتجهيزات التفريغ. حيث تم إنجاز 42 قرية صيد ونقط التفريغ مجهزة، في حين توجد 7 مواقع أخرى في طور الإنجاز . هذا مع تعميم إستخدام الحاويات الموحدة بإستثمار ينهاهز 400 مليون درهم،لضمان إستمرار التموين من حيث الكم والكيف.
وضمن الإنجازات تضيف ذات المذكرة ، يبرز تحديث القوارب التقليدية عن طريق تجهيزها بصناديق عازلة للحرارة، مما يسمح بالحفاظ على جودة المصيد والحصول على سعر أفضل . وهو البرنامج الذي تم في البداية لفائدة القوارب العاملة بين سيدي إفني والداخلة، وسيعمم هذا البرنامج على بقية المناطق البحرية . فيما سجلت الوثيقة إطلاق ورش بناء 12 قاعة من الجيل الجديد، لتحسين ظروف تسويق المنتوجات السمكية و10 أسواق للبيع الأسماك بالجملة بإستثمار يناهز 600 مليون درهم.
واشار مشروع القانون إلى أنه بالإضافة لهذه المحاور تعتمد إسترتيجية اليوتيس على مكون أفقي، يستهدف تكوين البحارة وتحسين نظام الإنقاذ البحري، وتكييف الإطار القانوني، وتوطيد الحكامة بقطاع الصيد البحري، وتعميم التغطية الإجتماعية للصيادين