يعيش بحارة الجبهة في أزمة حقيقية جراء الشح الكبير الذي صارت عليه المصايد بسواحل الإقليم، بسبب التناقص الرهيب للمخزون السمكي بالمنطقة ناهيك عن معضلة النيكرو، كمعطيات كان لها الأثر السلبي على جيوب البحارة وإقتصادهم المحلي .
ورغم مواصلة أسطولي الصيد الساحلي والتقليدي ممارسة انشطتهما البحرية بشكل يومي بسواحل المنطقة، وفق تصريحات متطابقة لعدد من مهنيي الإقليم، إلا أن حصيلة الرحلات البحرية عادة ما تعجز عن تغطية تكاليف الرحلة. وذلك راجع لمحدودية المصطادات إن لم تغب عن شباك الصيادين تؤكد ذات المصادر. وهو أمر تنظاف إليه هجومات الدلفين الأسود على شباك مراكب الصيد الساحلي صنف السردين. وهي الهجمات التي تتواصل بشكل مهول بمياه الجبهة.
وأضافت المصادر المهنية في ذات السياق، أن أسطول الصيد الساحلي أضحت اليوم تعيش ظروف اقتصادية خانقة، بحيث لم تتجاوز بعض المراكب سقف 20 صندوقا من السردين، تبلغ سعتها 26 كيلوغراما بثمن 200 درهما للصندوق. في حين تنتظر المراكب الأخرى حصتها ولو بشكل هزيل، بهدف ضمان الاستمرار في ممارسة الأنشطة البحرية.
وأبرزت ذات المصادر بالقول أن في الاسبوعين المنصرمين، لم تتعدى القيمة الإجمالية لأجرة البحار في الأسبوع 70 درهما. وهي قيمة مالية هزيلة ، ولن تغطي المصاريف المعاشية، التي تنتظر أسر وعائلة بحارة المنطقة. وذلك في ظل غياب فرص عمل بديلة ، تساعد هده الشريحة المهنية على تجاوز التخبط في الديون لتخطي صعوباتهم المالية .
من جانبه سجل سفيان الطيار الكاتب العام لجمعية رأس الصيادين لصّيد التقليدي بالجبهة ، أن مهني الصيد التقليدي، أن الكميات المستقطبة من الأسماك من السواحل المحلية تبقى هزيلة مقارنة مع المسنة الماضية، خصوصا في موسم صيد سمك “لبونتير” المعروف باللغة المحلية ب الريبا، كنطيرو”.
وأشار المصدر أن حصيلة قوارب الصيد لا تتجاوز كيلوغرامات محدودة ، يتم بيعها ب 8 دراهم للحبة الواحدة ، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث كانت قوارب الصيد تتجاوز سقف 30 صندوقا من هدا الصنف. مضيفا أن قوارب الصيد تتمكن في أحيان متفرقة من سمك ” لبجوق” الذي يتراوح ثمنه 300 درهم للصندوق.
