يعيش ميناء مهدية بالقنيطرة على وقع إغلاق أزيد من عشرة وحدات تنشط في معالجة وتصبيرة الأسماك السطحية الصغيرة ، حيث أصبحت الأسماك التي تفرغ على مستوى الميناء تهاجر في إطار سمك العبور نجو مدن مجاورة.
ووفق إفادة فاعلين مهنيين فإن 11 وحدة تنشط في الصناعات السمكية بالقنيطرة من أصل 13 وحدة بالميناء قد أوقفت نشاطها ، مبرزة أن أسباب الإغلاق يرتبط بصعوبات مالية، خصوصا أداء فاتورتي الماء و الكهرباء المتراكمين على هذه الوحدات. وهو إشكال تفاعلت معه الجهات المختصة بإختيار الحل السهل، المتمثل في إنتزاع العداد الكهربائي. لتضطر معه الوحدات إلى الإغلاق، متسببة بدلك في نزيف المئات من فرص الشغل التي كانت توفرها لليد العاملة المحلية.
يحدث هذا في وقت تؤكد فيه المصادر أن اليد العاملة بالقنيطرة تتموقع في مراتب متقدمة على المستوى الوطني في معالجة الأسماك السطحية خصوصا الأنشوبا كما تعد متفوقة في صناعة الفيلي ، ما يجعل من خطوة الإغلاق بمتابة ترحيل قسري لهذه اليد العاملة ، خصوصا في منطقة تبدل فيها مجهودات كبيرة على مستوى التأهيل الصناعي، وإعطاء دينامية جديدة للإقتصاد المحلي .
وشكل موضوع إغلاق هذه الوحدات في منطقة يعول عليها أن تكون واحدة من المناطق الصناعية المهمة على الصعيد الوطني ، موضوعا للنقاش ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة الأطلسية الشمالية ، حيث دعا الملتئمون ضمن اللقاء الوكالة الوطنية للموانئ، ومعها السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في كهذه تحديات، ومحاولة إيجاد حلول توقف مسلسل الإغلاق المتواصل في صفوف وحدات التصبير بالميناء.
وسجلت تصريحات متطابقة لأعضاء الغرفة الأطلسية الشمالية، بأن مجموعة من الموانئ التابعة لنفوذ الدائرة البحرية للغرفة الأطلسية هي تتخبط اليوم في سيل من المشاكل والتحديات المرتبطة بتدبير الوكالة الوطنية للموانئ ، ما يحتاج لنوع من التعاطي المستعجل ، لضمان صيرورة أنشطة الموانئ وتحسين أدائها ، فيما دعا أخرون إلى ضرورة إعادة ترتيب الأوراق داخل الوكالة بتشبيب إدارييها ومنحهم الفرصة في مواقع المسؤولية .
وفي موضوع متصل بالوكالة الوطنية للموانئ كشفت تقارير إعلامية أن عبد القادر عمار وزير التجهيز واللوجستيك التي توجد تحت وصايته الوكالة التي إستعادة مؤخرا إدارتها لموانئ الصيد من المكتب الوطني للصيد ، قد وافق على ميزانية هذه الآخيرة والتي تفوق 240 مليار سنتيم .
