نقابة “ك د ش” تعلن “يناير” شهر غضب في قطاع الصيد البحري

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري عن جعل شهر يناير من السنة القادمة شهر غضب، بتبني مجموعة من الخطوات الإحتجاجية ستنطلق مع أول أيام السنة الميلادية الجديدة بخوض اضراب عن العمل،  في اليوم الأول واليوم الثاني من استئناف نشاط الاخطبوط.

وأوضحت النقابة أن هذا الإضراب الذي يأتي تنديدا بفشل الحوار الاجتماعي القطاعي مع مسؤولي القطاع،  بعد سلسلة من الاجتماعات خلال الأربع سنوات الأخيرة، سيهم الموظفات والموظفين بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية، ويشمل كذلك تعليق التصريح بالمصطادات وشهادة المصادقة على المصطادات.

وحددت نقابة الموظفين سلسلسة من الخطوات الإحتجاجية ردا على ما وصفته بإفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله إلى جلسات استماع لا جدوى منها، ستهم  محطات متعاقبة من شهر يناير 2020 ، ستهم الاضراب عن العمل يوم الأربعاء 8 يناير 2020،  والاضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2020 ، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر قطاع الصيد البحري بالرباط يوم الاربعاء 22 من ذات الشهر. فيما سيقوم ذات المكتب النقابي بتسطير برنامجا نضالي لشهر فبراير 2020 مباشرة بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية.

وحملت النقابة ما وصفته بفشل الحوار الاجتماعي لمسؤولي قطاع الصيد البحري، والى كل من له المسؤولية في اتخاذ القرار وتنفيذه في هذا القطاع.   فيما حذر البيان جميع مما  أن تؤول إليه الأوضاع، نتيجة للاحتقان المتزايد على جميع الأصعدة، والمرشحة قبل أي وقت مضى حسب تعبير النقابة ، للانفجار نتيجة للسياسة المتبعة في تدبير قطاع الصيد البحري تضيف الوثيقة، التي ترتكز على إسكات وإرضاء البعض على حساب مستقبل القطاع، 

وطالبت الهيئة النقابية  وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بضرورة الجلوس الى طاولة الحوار، لحل المشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين، والوقوف على حقيقة قطاع الصيد البحري لتدارك هذا النزيف قبل فوات الأوان وإنقاذ الحوار القطاعي.

وكان مقر وزارة الصيد قد إحتضن يوم 19 دجنبر 2019 لقاء ترأسته الكاتبة العامة للقطاع بحضور كل من مدير الشؤون العامة و الشؤون القانونية، مديرة الصناعات البحرية، مدير التكوين البحري، مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، المفتش العام ورئيس قسم المحاسبة والمالية تم خلاله تقيم عرض للكاتبة العامة حول النقط التي تم الالتزام بها سابقا ومدونة في محضري اتفاق بين النقابة والإدارة المركزية في 2015 و 2017.