تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتجاه إعلان 22000 طن، كحصة إجمالية للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية، سيتم توزيعها على الأساطيل الثلاث وفق التقسيم المتعارف عليه في مخطط التهيئة لسنة 2004.
وتعطي هذه الحصة الإنطباع بكون وزارة الصيد تواصل سياستها التقشفية في التعاطي مع مصيدة الأخطبوط، التي تواجه مجموعة من التحديات على مستوى الكتلة الحية، حتى ولو قدم المعهد تطمينات بخصوص أخطبوط الواجهة الأطلسية. فالمتتبع للمواسم الشتوية الآخيرة، سيجد القرار المنظم للموسم الشتوي لسنة 2016 كان قد إعتمد حصة في حدود 35000 طن، وهي نفس الحصة التي تم إقرارها في سنة 2017 ، قبل أن يصاب المجتمع البحري بصفعة قوية في أواخر السنة الماضية، بسبب تراجع الكتلة الحية بقرابة النصف ، ليتم إعلان كوطا إجمالية للموسم الشتوي في حدود 18000 طن . فيما تسير وزارة الصيد هذا الموسم وفق مصادر مطلعة ، للترخيص لصيد 22000 طن بزيادة قدرها 4000 طن مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي.
وكان مهنيو الصيد يعولون على إستعادة عافية المصيدة في إسترجاع الكوطا التي تعودوا عليها في السنوات الآخيرة، لاسيما وأن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، قد أكد وجود مؤشرات إيجابية في الكتلة الحية لصنف الأخطبوط ، فيما يؤكد التقرير العلمي لعملية المسح الميدانية، إلى تواجد تركيز مهم لصنف الكلمار في النقاط البحرية بين 23N و 22N مع تسجيل بعض التكثلات في الشريط الساحلي المحاذي للكراع و كاب 8، و شمال أنتيرفت و الداخلة. كما أشار التقرير أيضا إلى طاقة المردودية القصوى لصنف السيبيا، والمسجلة بشكل عام في المياه العميقة، و المتمركزة وسط سواحل لكراع و أنتريفت، و بعض المؤشرات المتفرقة في وسط المياه المحادية لسنترا SINTRA، و جنوب لمهيريز.
وينطلق موسم هذه السنة على وقع إحتجاجات مهنية لاسيما لدى شركات الأعالي ، خصوصا تؤكد مصادر مهنية بعد تمديد الراحة البيولوجية وبالمقابل تقليص مدة الإبحار ، والتي إنحصرت في عمومها في ستة أشهر في السنة فقط بدل ثمانية أشهر، التي ينص عليها المخطط، هذا إلى جانب تراجع الكتلة الحية، وضعف حجم المصطادات. فالمعلوم تؤكد ذات المصادر أن سفن الصيد تجد صعوبة كبيرة اليوم في إستنفاد حصصها ، رغم مواصلتها لغربلة المياه إلى آخر رمق من عمر موسم الصيد. يحدث هذا رغم محدودية الحصص المعلنة، لاسيما وأن الكوطا الإجمالية التي من المنتظر إعلانها لهذا الموسم والمقدرة في 22000 طن، هي أقل بكثير من الحصة المخصصة لأسطول الأعالي قبل عامين.
وتنضاف لهذه التحديات إشكالية مراجعة أليات الصيد، وإغلاق مجموعة من المصايد، دون إغفال تهاوي الأثمنة في السوق الدولية ، وهي كلها معطيات أرخت بسدولها على العنصر البشري المشتغل في القطاع، الذي أصبح يطالب اليوم بالرفع من الأجور ، لكون ستة أشهر من العمل لاتنسجم والطموحات الإجتماعية للبحارة، فيما أصبحت الشركات تجد نفسها في موقف حرج، بفعل ضعف المدخول مقارنة مع طموح الإستثمار وإنتظارات الكتلة العاملة.
ويطالب مجهزو بواخر الأعالي إدارة الصيد بتوجيه بوصلتها صوب هذا القطاع، الذي يوحي بالإنفجار، والتعاطي بنوع من الواقعية والجدية مع التحديات القوية التي أصبح يعيش على إيقاعها، خصوصا على مستوى فترات الصيد وغشكالية الصيد غير القانوني والتهريب ، كظواهر أصبحت تهدد بحنق الإستثمار، لاسيما وأن العقدين الآخيرين، كانا شاهدين على مغادرة عدد مهم من الشركات، بينها مقاولات كان يحسب لها الف حساب في الأوساط البحرية. فيما يطالب البحارة ببلورة صندوق يخصص لدعم البحارة عند التوقفات الإضطرارية التي تفرضها الوزارة حماية للمخزون السمكي وكذا في الراحات البيولوجية من خلال الدعم الأوربي الموجه لقطاع الصيد.
ورغم الإرهاصات المذكورة تواصل سفن التجميد إستعدادتها القوية للموسم الجديد، حيث يعول المجهزون على أول موسم في العشرية الجديدة في إعادة التوازن ، الذي تأثر بشكل كبير في السنتين الماضيتين. فيما تؤكد مصادر محسوبة على مجهزي البواخر أن الشركات قد حسمت بنسب كبيرة في أطقم المراكب، وكذا كل مايلزم السفن من أجل الإنطلاق في رحلات الصيد. لتبقى حسب ذات المصادر العليمة بعض الجزئيات البسيطة، التي سيتم التعاطي معها خلال هذا الأسبوع وصول للنقطة الصفر من أجل التحرك في إتجاه مصايد الأخطبوط .