أكد ميلود الوكيلي، الخبير في قانون البحار، أن المغرب وضح مسألة تحديد المنطقة الاقتصادية والجرف القاري، بين المغرب والدول المجاورة، خصوصا الدول التي توجد في الواجهة المقابلة للمغرب، أي في المحيط الأطلسي، وهي البرتغال في ما يتعلق بجزر المادير، وإسبانيا بخصوص أرخبيل الكناري.
وأكد المغرب الخبير في قانون البحار في حوار أجرته معه جريدة الصباح، أن المغرب قد وسع اليوم دائرة الوسائل والمبادئ، لإيجاد حل لمعضلة تحديد المياه، بدل أن تبقى منحصرة في منطق تقني هو مبدأ الخط الوسط، وتجانس بذلك مع اتفاقية 1982. وأخذ مقتضيات هذه الاتفاقية حرفيا في مشروع القانون الجديد المطروح بالبرلمان. وذلك في إشارة لمشروع القانون الجديد، الذين يهم ترسيم الحدود البحرية المغربية، وكذا مشروع القانون المرتبط بإحداث “منطقة اقتصادية خالصة”، على مسافة 200 ميل بحري، في عرض الشواطئ المغربية.
وأوضح الوكيلي الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المغرب قد وضّح مسألة تحديد المنطقة الاقتصادية والجرف القاري، بين المغرب والدول المجاورة، خصوصا فيما يتعلق بجزر المادير مع البرتغال ، و وكذا مع إسبانيا بخصوص أرخبيل الكناري. كما أضاف ذات المصدر، أن التحديدات تقام بمراعاة القانون الدولي، أي اللجوء إلى مختلف الوسائل، التي يمكن لطرفي النزاع في التحديد، الولوج إلى مسألة مهمة في القانون الدولي وفي المفاوضات الدولية، هي الحل المنصف.
وأشار رئيس اللجنة العلمية لنادي الجديدة للبحار، أن المغرب اليوم منسجم مع اتفاقية 1982 التي شارك ميلود الوكيلي في إعدادها، ومنسجم أيضا مع القضاء الدولي، خصوصا قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1969. كما انه منسجم مع مواقفه الثابتة خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار، والتي عبر من خلالها عن تشبثه بمبدأ التحديدات، حسب مبادئ الإنصاف.
