عبر مجموعة من المهنيين المحسوبين على الصيد التقليدي بأكادير، عن تذمرهم الشديد من الخدمات البطيئ، المرتبطة باستخلاص رخص الصيد الجديدة لدى إدارة الجمارك بالميناء، حيث تفاعل مجهزو القوارب مع هدا الإشكال، الدي يعود سببه إلى تخصيص موظف واحد فقط للقيام بالمهمة مقارنة مع أسطول الصيد التقليدي.
و وصف بعض مجهزي قوارب الصيد التقليدي، إجراءات استخلاص رخص الصيد الجديدة برسم سنة 2020، لدى إدارة الجمارك بأكادير بالعسيرة، نظرا للضغط الكبير على هده المصلحة التي يشرف عليها موظف وحيد. ما يجبرهم على الانتظار، حيث تستغرق العملية أسبوعا كاملا، علما أن جميع قوارب الصيد التقليدية التي تنشط في نقاط الصيد والتفريغ المتعددة بنفوذ الغرفة الاطلسية الوسطى، ملزمة باستخلاص رخصها لدى إدارة الجمارك بأكادير. هذا دون نسيان المهنيين الذي يأتون من سيدي إفني لنفس المهمة. ويرغمون على انتظار أيام ليست في صالحهم، مع تسجيل أن إدارة الجمارك هده السنة، لم توفد أي من موظفيها إلى ميناء سيدي إفني، لتقريب الخدمة من بحارة الصيد التقليدي كما كانت تفعل من ذي قبل.
و تعرف إدارة الجمارك في نفس الفترة من كل سنة، ضغطا شديدا على استخلاص رخص الصيد الجديدة بالنسبة لأسطول الصيد البحري. إذ أن وزارة الصيد البحري منحت آجل نهاية شهر فبراير الجاري لقوارب الصيد التقليدي كأجل لاستخلاص رخصها. فيما منحت مراكب الصيد الساحلي إلى غاية 15 فبراير 2020، لتسوية وضعيتهم القانونية.
وحصرت مصادر مهنية بطء عملية استخلاص رخص الصيد الجديدة، لدى إدارة الجمارك بأكادير، في توافد مجهزي قوارب الصيد التقليدية التي يتعدى عددها 1490 من مختلف نقاط الصيد في الجهة. دون ذكر عدد قوارب المتواجدة في نقاط التفريغ بنفود مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، دفعة واحدة. حيث اشارت المصادر أن موظف واحد، لن يتمكن من تقديم الخدمة بالكفاءة و السرعة المطلوبة. و هدا يساهم في تعميق معاناة المهنيين مع حالة الانتظار، و يزيد من حدة التذمر المعبر عنه في ذات السياق.
و تطالب التمثيليات المهنية إدارة الجمارك بأكادير، بضرورة تعزيز المصلحة بموظفين أخرين، لقضاء شأن لا يستغرق الكثير من الوقت. لكن الكم الهائل الدي يتدفق عليها مرة واحدة، يعيق تقديم مثل الخدمة بالسرعة و البديهة المطلوبة، و بجدوى عالية.
