تم أمس باليابان على هامش اشغال القمة اليابانية المغربية التي تتواصل بذات البلد إلى يوم الجمعة 7 فبراير 2020 بعد أن كانت قد إنطلقت أمس الإثنين، التوقيع على مراسيم رفع العارضة الخاصة ببناء سفينة عملاقة في البحث العلمي في عالم المحيطات بحوض بناء السفن “tamano” باليابان. وهي السفينة التي إختار لها جلالة الملك إسم “حسن المراكشي” وفق ما أكدته مصادر خاصة للبحرنيوز. حيث من المنتظر أن يتسلمها المغرب في فبراير 2021 .
وتشارك الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية الدريوش، على رأس وفد هام يضم بين مكوناته عبد المالك فراج مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، في أشغال هذه القمة. إذ يعول المغرب على قطاع الصيد البحري، من أجل الرقي بعلاقاته الثنائية مع اليابان على المستوى الإقتصادي والسياسي. وكذا الإستفادة من التجربة اليابانية في قطاع الصيد والأبحاث البحرية. لاسيما وأن البحث العلمي في مجال المحيطات يعد من الركائز الأساسية التي تراهن عليها وزارة الصيد ، في وضع الخطط والرؤى المستقبلية لقطاع الصيد البحري بالمغرب.
وتراهن وزارة الصيد البحري ومعها البلاد على السفينة الجديدة، في خلق طفرة قوية في الأبحاث العلمية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، إذ ستمكن المعهد من تعميق أبحاثه المرتبطة بالمصايد والبيئة البحرية، بما يخدم الإستراتيجيات القطاعية القادمة. حيث يبلغ طول القطعة البحرية العلمية 48 مترا، ويرتقب أن تتوفر على أحدث تقنيات قياس المحيطات، وسبر أعماق المحيط والموارد البحرية بالصدى الصوتي، كما ستدعم تقييم ورصد الموارد البحرية.
وكانت الحكومة المغربية قد وافقت في وقت سابق على اقتراض، أزيد من 45 مليار سنتيم، لبناء سفينة للأبحاث الأوسيانوغرافية والثروة السمكية التي تبلغ قيمتها وفق ما أكدته مصادر مطلعة 623 مليون درهم . حيث يستفيد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من القرض الياباني الذي تمنحه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، من أجل بناء سفينة للأبحاث . فيما يخول ذات القرض للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، استلام الباخرة التي سيتم إنشاؤها باليابان، بالإضافة إلى التكوين بهذا البلد الأسيوي، فيما يتعلق استغلال الباخرة.
وسجلت مشاريع التعاون بين المغرب و اليابان في قطاع الصيد البحري ، مبلغًا تراكميًا يبلغ حوالي 2 مليار درهم منذ عام 1979، وتمثل الأبحاث البحرية والتكوين في مجال الصيد البحري 75٪ من التمويل الياباني في المغرب. فيما يراهن البلدان على المضي قدما بتعاونهما المشترك في قطاع الصيد نظرًا للإمكانات الكبيرة للتعاون المتاحة أمام البلدين.
