تواصل الأطنان من أسماك الأنشوبة تدفقها على ميناء مدينة أكادير، في موسم يعد بأن يكون إستثنائيا بكل المقاييس، من حيث إرتفاع حجم مفرغات هذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة، الذي كان له تأثير مباشر على الأثمنة ، التي إنخفضت إلى مستويات متدنية، مقارنة مع المواسم الماضية. كما شكلت الوفرة التي تعرفها المصايد المحلية، مصدر جذب لعدد من المراكب التي توافذت على ميناء المدينة، قادمة من موانئ طانطان والعيون وسيدي إفني.
وحسب الأصداء القادمة من الأوساط المهنية بميناء أكادير، فالوضعية الحالية التي تطبع المصيدة اليوم، تؤكد تعافي هذه الآخيرة، بعد أن ظلت في السنوات الآخيرة تعاني عدم التوازن. وأكدت في ذات السياق، أن مراكب الصيد حققت مصطادات مهمة، وبأحجام تجارية تستجيب لتطلعات المهنيين خصوصا. حيث تهاوت أثمنة المصطادات بين 50 درهما للصناديق التي تكون مخلوطة، وتتوفر على أحجام صغير والتي عادة ما تجد وجهتها نحو أسوق الإستهلاك، فيما تأرجحت قيمة الصناديق، التي تتوفر على أحجام تجارية جيدة، بين 100 إلى 110 درهما للصندوق.
إلى ذلك عبرت مصادر محسوبة على المصنعين، عن إبتهاجها حيال هذا التدفق الهام لأسماك الأنشوبة على السواحل الوسطى ، مبرزة أن كل الأسماك التي يتم صيدها وفق معايير تحترم الجودة األا تم الحجم التجاري ثانيا ، يتم التعاطي معها من طرف المصنعين . هؤلاء الذي اوفدوا أعينهم من مختلف المدن التي تتوفر على مصانع تنشط في معالجة هذه النواع من الأسماك، إلى ميناءي أكادير والصويرة . حيث علقت ذات المصادر بنوع من السخرية، أن المصطادات هي بأحجام جيدة ، “ما ينقصنا اليوم هي البراميل من أجل تخليل الأنشوبة، وكذا فضاءات تخزينها.”
وكشفت المصادر ان الطاقة الإستيعابة لمعمل الأنشوبا، تصل إلى 200 طن من الأسماك ، بمعنى أن خمسة معامل متخصصة سسيلزمها 1000 طن وهو ما يجعل وحدات المعالجة متحمسة للتطور الذي يعرفه نشاط صيد هذا النوع السمكي. فيما أكد المصدر أن التجربة الإسبانية تعد رائدة على مستوى التخزين، من خلال المخازن التي أنشاتها الدولة، لتستقبل أسماك الأنشوبا بشكل متواصل، عندما يكون العرض أكبر من الطلب، لضمان توازن السوق ، وكذا الإستفادة من هذا العرض لتدبير الأوقات الحرجة حينا يكون هناك نقص في المادة الخام عند المصنعين .
وأوضحت المصادر أن قيمة المصطادات، تنناقصت مع إرتفاع حجم العرض ، حيث تراجعت من 10 دراهم للكيلوغرام إلى 7 دراهم في الآونة الآخيرة،. وهذه الأرقام التي فرضها السوق المرتبط بالعرض ، سيكون لها ما بعدها على مستوى أيام العمل بالوحدات الصناعية، وتعزيز فرص الشغل. كما ستشكل دفعة قوية للمنتوج المغربي، الذي سترتقي تنافسيته في السوق العالمية بأثمنة تفضيلية ، على عكس الموسم الماضي، الذي ظل المصنعون يلجؤون إلى إستياراد المادة الخام، من الديار الإسبانية بأثمنة مرتفعة. كان لها الأثر السلبي على تنافسية المنتوج المغربي وكذا على تطور الإستثمار.
وأشارت المصار المهنية أن الأسماك المغربية، تحضى بمكانة متميزة على المستوى العالمي، ما يجعلها عز الطلب، رغم المنافسة القوية من الصين كما من إسبانيا والأرجنتين ، وبشكل أقل البيرو والشيلي. فقط يبقى على الصيادين المغاربة، التعاطي مع هذا النوع من الأسماك بنوع من الحساسية على مستوى تدبير الجودة، لضمان وصوله إلى الوحدات في ظروف جيدة.