الهيئة الاستشارية لجهة سوس ماسة تشخص الوضعية الراهنة لميناء أكادير

ترأس رئيس الهيئة الاستشارية للقضايا الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الجهة ، جلسة عمل لتشخيص ودراسة الوضعية الراهنة لميناء أكادير، قصد بلورة خطة عمل مشتركة لتحسين وظيفته.

ويأتي هذا اللقاء الذي حضره أيضا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات،  وممثلي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير، بالاضافة إلى المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ أكادير والمدير الاقليمي للتجهيز والنقل و اللوجستيك، وممثلين عن شركة استغلال الموانئ بالميناء، ورئيس جمعية وكلاء الشحن بميناء أكادير، يأتي في إطار الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة بميناء أكادير، وتبعا لمخرجات الاجتماع الذي كانت قد عقدته الهيئة الاستشارية لجهة سوس ماسة في الموضوع بتاريخ شتنبر 2019.

وتميز اللقاء بعرض قدمه المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ أكادير الذي قدم حسب مصادر حضرت اللقاء، الخطوط العريضة للمشاريع التي ستباشرها الوكالة في سياق  تنمية و عصرنة الأداة المينائية بأكادير، والرفع من جودة الخدمات عبر تأهيل البنيات التحتية سواء تلك المرتبطة بقطاع الصيد، او غريمتها  المرتبطة بالميناء التجاري. هذا الآخير الذي من المنتظر ان يعرف أشغال توسعة لتمكين الميناء من لعب دور أكبر على مستوى تدفق الحاويات وكذا الملاحة التجارية. 

وكانت الوكالة الوطنية للموانئ قد برمجت خلال الفترة 2019-2021 غلافا ماليا هاما لتوسيع الرصيف الشمالي لميناء أكادير،  وإعادة تهيئة الأرصفة لكون  تطور رواج الحاويات وحركة العربات يفرض الزيادة في القدرة الاستيعابية للميناء؛ حيث تشتمل الأشغال على بناء جدار رصيف طوله 182 متر خطي، وردم 2.2 هكتار من المسطحات وإنجاز أشغال الهندسة المدنية لرصيف منحدر الدحرجة (Ro/Ro)؛ وهو المشروع الذي يكلف  112 مليون درهم. وبالموازاة مع ذلك، ستستلزم أشغال صيانة البنيات التحتية وتأهيلها ميزانية قدرها 99 مليون درهم حسب الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للموانئ.