خلف تسريب وثيقة إتفاق بين الجمعية الوطنية لمنتجي دقيق وزيت السمك وممثلي جمعيات قطاع الصيد الساحلي بميناء العيون، غليانا في أوساط مهنيي الصيد الصناعي بالمصيدة الوسطى. إذ عبرت ثلة من هؤلاء في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، عن عدم رضاهم على بنود الإتفاق، الذي وصفه البعض منهم بمحاولة الإلتفاف على إتفاقات سابقة، سواء على مستوى الأثمنة أو كدا على مستوى الصيد.
وينص الإتفاق الذي هو قيد التوقيع، بعد أن تم التوافق على بنوده في إجتماع إحتضنه مقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء برئاسة والي الجهة، على العمل بمبدإ الثلث والثلثين عند كل رحلة صيد حسب الأخبار، مهما كانت حمولة المراكب ودون شرط. مع توحيد الجهود لمحاربة التهريب “الكوكاط”، وإلتزام المراكب بالبيع المباشر للمعامل دون الوسطاء التجار. وذلك إلى جانب إشراك الجمعية الوطنية لمنتجي دقيق وزيت السمك في عملية السهر على توزيع السمك من خلال اعوانها. ويشدد نص الإتفاق على أن يتم وبشكل حصري تسجيل كل وثائق إثبات مسار المنتجات البحرية لهذا الصنف من المعاملات التجارية، بإسم وحدات صناعة دقيق وزيت السمك بالعيون .
وتضمنت الوثيقة التي إطلعت عليها البحرنيوز ، بندا يحدد ثمنا قارا وغير متجاوز للسمك الصناعي، الموجه لصناعة دقيق وزيت السمك يميناء العيون، والمعبأ ككتلة vrac في 1.20 درهما، مع إحتساب جميع الرسوم بالإضافة إلى علاوة الشباك prime de fillet . كما إتفاق الطرفان على إعتماد ثمن قاروغير متجاوز للسمك الصناعي، الموجه لصناعة دقيق وزيت السمك بميناء العيون والمعبأ في الأكياس البلاستيكية في 1.70 درهما. مع إحتساب جميع الرسوم بالإضافة إلى علاوة الشباك. فيما تلتزم معامل دقيق وزيت السمك بتسهيل عملية الإفراغ وتوفير جميع الإمكانيات اللوجستيكية لذلك.
إلى ذلك إعتبرت جهات مهنية محسوبة على تمثيليات مهنية أن التنصيص في الإتفاق على شيء أسمه السمك الصناعي المعبا ككتلة vrac، هو أمر اصبح اليوم متجاوزا، لكون مراكب الصيد غدت كلها مزودة بالصناديق البلاستيكية، التي تعد شرطا من شروط تجديد رخص الصيد. كما أن أنظمة العمل بهذه المراكب، لم تعد مهيئة للفراك vrac، خصوصا إمتصاص إفرازات الأسماك والمياه الناجمة عنها، بعد أن أصبحت الصناديق تتسيد عنابر المراكب.
وأفادت المصار في تعليقها الغاضب، أن المهنيين وبعد التضحيات التي قدموها من أجل تعميم الصناديق البلاستيكية، هم يطالبون اليوم بتثمين مصطاداتهم بشكل يتماشى والجهود المبدولة في هذا السياق، ما يجعل من 1.70 درهما كثمن أقره الإتفاق للسمك الصناعي المعبأ في الأكياس البلاستيكية، والموجه لصناعة دقيق وزيت السمك بميناء العيون. هو أمر مرفوض ومردود على مقريه ، لاسيما وأن البند يؤكد على أن هذا الثمن يتضمن جميع الرسوم، بالإضافة إلى علاوة الشباك. بمعنى أن 1.70 سيخصم منها طاكس في حدود 13.75 في المائة و 10 في المائة المخصصة للبريم فيلي .
وأشارت المصادر أن مصايد العيون بدأت في الآونة الأخيرة تعرف بروز أسماك السردين، بأحجام صغيرة بمعدل28 إلى 32 وحدة في المول أي الكيلوغرام، وهو ما يجعل من مصانع الدقيق والزيت تسارع الزمن، لمحاولة إيجاد تخريجة لإستقبال كميات أكبر من هذه الأسماك. فيما يطالب المهنيون بضرورة حماية صغار السردين، وإمهالها بعض الوقت لتكون جاهزة وبأحجام تجارية قابلة للتسويق والتثمين، وتستجيب لتطلعات المصنعين في الأسابيع القليلة القادمة، بدل التشجيع على شن مجزرة في حق هذه الصغار التي ستكون لها إنعكاسات وخيمة على المصيدة مستقبلا. يحدث هذا في عز الإستعداد لإطلاق النسخة الثانية من إسترتيجية أليوتيس.
