كشف عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك خلال لقاء تشاوري نظم أمس الاثنين بأكادير، أن وزارته تعتزم تأهيل ميناء أكادير وفق مقترحات إستراتيجية تنبني على المقترحات الاستراتيجية بالنسبة لهذا الميناء التي تهم توسيعا أوليا لمحطة الحاويات يوجد قيد الإنجاز لاستيعاب 300 ألف حاوية، وبناء مركز جديد للمحروقات بسعة 3 مليون طن، وتحويل الورش الحالي لإصلاح السفن، بالإضافة إلى بناء محطة جديدة للرحلات السياحية البحرية.
الإستراتيجية الجديدية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ والتي من المتوقع أن يفوق استثمارها الإجمالي 3.9 مليار درهم في أفق 2030، تهدف إلى مواكبة الرواج المتزايد الذي تسجله هذه المنشأة بفضل نسبة نمو تصل إلى 7 في المائة سنويا . وهو الأمر الذي حدا بالوكالة إلى برمجة مشروع توجد دراسته قيد الإنجاز، ويهم خلق محطة للبضائع المختلفة وخاصة منها المعادن من خلال إعداد 300 متر من الرصيف، وتهيئة 4.5 هكتار من الأراضي المسطحة بكلفة مالية تقدر ب 250 مليون درهم.
وأبرز هذا العرض ، الذي جاء ليضع حدا لعدد من المغالطات والإشاعات التي كانت قد روجت لتنقيل وإجلاء بعض أنشطة الميناء القديم لاسيما المتعلقة بالصيد البحري، وتحويله إلى ميناء ترفيهي، أبرز أن حجم الاستثمارات المنجزة بميناء أكادير خلال الفترة من 2007 إلى 2013 بلغ ما مجموعه 194 مليون درهم تتوزع بين الميناء التجاري (125 مليون درهم) ومجال الصيد البحري (49 مليون درهم) والأوراش البحرية (20 مليون درهم)، في حين تبلغ الكلفة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال الفترة 2014-2018 أزيد من 546 مليون درهم.
.
ووصف عزيز الرباح اللقاء التشاوري في تصريح لوسائل الإعلام، بالحوار الجدي خصوصا أنه يتحدت عن إسترتيجية تمتد على مدى 15 سنة، وتتطلب إستثمارات مهمة تقارب الأربع مليار درهم لتأهيل القطب المينائي لأكادير، كما أكد على أن نشاط الصيد البحري سيتطور داخل الميناء بإعتباره يدخل ضمن المكونات السياحة. وأضاف الرباح بأن اللقاء عرف تسجيل مجموعة من من الملاحظات تتعلق بالخدمات وبالتالي فإنه في إطار الإصلاح المينائي سنحاول ما أمكن يضيف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، معالجة مختلف الإختلالات الموجودة على مستوى الميناء، خصوصا أن الآخير من المرتقب أن يتضاعف به حجم الرواج إلى أكثر من 3 إلى 4 أضعاف في أفق 2030.
من جانبه إعتبر عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير الإستراتيجية التي قدمها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إيجابية، لكونها جاءت لتعالج مجموعة من الإختلالات وتعزز الإستراتيجية القطاعية أليوتيس، بالإضافة إلى مجموعة من الإستراتيجيات القطاعية الوطنية والمشاريع الكبرى، وذلك في إطار تكاملي . كما أنها إستراتيجية جاءت متطابقة مع النقاش الذي جمعنا يقول سرود مع مختلف المتدخلين المحلين والجهويين والفاعلين الإقتصاديين والشركاء، والذي أكدنا من خلاله على أهمية قطاع الصيد البحري بالجهة، وأنه لا مجال للتضحية بقطاع من أجل قطاع آخر، بقدر ما يجب علينا البحت عن نقط التلاقي والتكامل. وهو الأمر الذي قدمنا بشأنه مذكرة للسيد الوزير الذي لا مسنا في الإستراتيجية التي قدمها تقاطعا مع ما تدارسناه بإعتبارها تتضمن رؤية مندمجة في أفق النهوض بمختلف أنشطة الميناء.
وعلاقة بالموضوع أكد طارق القباج البرلماني ورئيس المجلس البلدي لأكادير، بأن الرؤية لتي قدمها الوزير هي مخالفة تماما لما تم ترويجه من إشاعات كانت تستهدف الميناء ومعه أحد القطاعات الحيوية بالجهة، لدى فنحن عملنا على حماية البحارة والمهنين كما عملنا على صيانة الهوية التاريخية للميناء بإعتباره مرجعا إقتصاديا وثقافيا وتاريخيا. وأضاف القباطج بأن التصور الذي تم تدارسه في إطار إستراتيجية 2030 يتضمن رؤية صائبة وصحيحة ، ومن شأن تنزيله إعطاء دفعة جديدة للميناء وللمدين.
يشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري، الذي جرى على الخصوص بحضور والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو ورئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم الحافيدي بالإضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين والبرلمانيين ورؤساء الغرف المهنية، تميز بنقاش عميق تطرق إلى مختلف القضايا المرتبطة بآفاق توسيع ميناء أكادير الحالي مع إمكانية إحداث ميناء جديد بمنطقة كاب غير (شمال أكادير).
