شادي يثمن يقظة مصالح ONP بالعيون ويطالب بإعادة النظر في محضر سمك العبور

  نوه شادي بوشعيب رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار الأسماك بالمغرب بالدور الكبير التي لعبته مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، و كدا الدرك الملكي البحري، و مندوبية الصيد في العملية الأخيرة التي سجلها ميناء العيون، والتي أطاحت بمركب صيد ساحلي بالجر، عند محاولته تهريب كميات مهمة من الأسماك.

وإعتبر شادي في تصريح لجريدة البحرنيوز،  أن ظاهرة التهريب تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه ميناء المرسى، خاصة الطرق الاحتيالية التي يستعملها البعض في إخراج أسماك العبور، و تصريفها في السوق السوداء، وما لها من أثار مدمرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المداخيل المترتبة عن اقتطاعات الرسوم.  

وأوضح رئيس الكنفدرالية، أن هناك الكثير من الأثار السلبية لتهريب الأسماك، باعتبارها معول هدام لقدرات وقيمة  المؤسسات المعنية في قطاع الصيد البحري، في تدمير أهم محاور استراتيجية أليوتيس، والمنافسة غير المتكافئة، وحرمان الدولة من الرسوم،. و في ذلك يقول المصدر ، إفقار لمداخيل الجهات المستفيدة من الاقتطاعات القانونية. ناهيك عن إغراق الأسواق بمنتجات بحرية، لم تخضع لمعايير وفحوصات الجودة والمقاييس. وهو  ما يعرض المستهلك للعديد من المخاطر الصحية والاقتصادية، التي تشكل معالجتها عبئاً كبيراً على ميزانية الأسر والدولة على حد سواء.

وأكد المصدر المهني، أن ظاهرة تهريب الاسماك، تنجم عنها بيئة طاردة لمتجليات محاور استراتيجية أليوتيس، في تتبع سلسلة الصيد، ومسار المنتجات البحرية. بالإضافة الى أحد أهم الأمور التي لم يسبق أن تم التطرق إليها، والمشخصة في عدم توفر الحماية القانونية للبحارة في حالات حجز الأسماك و بيعها بالمزاد العلني.  ليتم اقتطاع جميع الرسوم من قيمة البيع، باستثناء حق البحار، الدي لا حول له و لا قوة. وليست له يد في المخالفة. وهو من بين الأخطاء القاتلة، التي تمنع عنه اقتطاعات الضمان الاجتماعي، في حين أن الدولة تضمن حقوق المؤسسات في ماهية غريبة، وتغيب البحار يتساءل المصدر المهني. كما وقع في حالة مركب “الأمل 2”. وذلك بالإضافة إلى أن الحالة الشاذة، التي يكون عليها البحار، في حالة إثارته موضوع التهريب.  ليكون عرضة للطرد والتعسف ، دون حماية قانونية لمصيره.

و تابع رئيس الكنفدرالية المغربية، أن ظاهرة تهريب الأسماك بميناء المرسى بالعيون، تعمق فلسفة الكسب غير المشروع، على حساب عرق البحارة، وهي جريمة يرعاها لوبي فساد يسلك طرق مختلفة.  ومن أخصها أسماك العبور.  ولا دليل على ذلك، سوى العملية الأخيرة، والتي حاول بعض أدعياء الإصلاح التخفيف من وطأتها،  بتبخيس أثمنة الأسماك المحجوزة. وبدلك تبخيس اجتهاد المسؤولين من متفذي العملية. إلا أن جمعية الجيل الجديد، ساهمت في تثمين المحجوز، وبالتالي تثمين العملية الضبطية، التي أشرف عليها المكتب الوطني للصيد،. وذلك بناء على النهج الدي يعتمده المدير الجهوي للمكتب، وكدا رائد الدرك البحري، ثم مندوبية الصيد البحري.

وأشار بوشعيب شادي إلى مجموعة من الثغرات، و الفراغ الدي يعتري قانون 73، من أجل إعادة النظر، خاصة من جانب تحديد الإدارة الحقيقية التي لها الصلاحية القصوى،  في تحمل مسؤولية المراقبة خصوصا ما هو مبين في الفصل 43. مبرزا  أنه يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية التجارية والضباط المشرفون على السفن الحربية والضباط المشرفون على بواخر الدولة، وقواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري، ومراقبة الملاحة، والحراس البحريون وقواد وضباط الموانئ، وضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك وجميع موظفي الدولة الآخرين المؤهلين لهدا الغرض بموجب مرسوم.  فيما يأهل الفصل 44 الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق، فيما يخص البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز بواخر الصيد، من كل جنسية وللصعود إليها والقيام بجميع أعمال التفتيش والمراقبة والبحث التي يرون فيها فائدة.

وشدد بوشعيب شادي على ضرورة تطوير أليات المراقبة المتجاوزة، بما يحد من طرق التهريب التي ابتكرها المهربون، و توفير الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، مع تفعيل التحفيزات المالية للموظفين. وإعادة الاعتبار الى المكتب الوطني للصيد، بمنحه حق المراقبة والتتبع بمرسوم وزاري. و هدا سيضمن مجهود أكبر في المراقبة يبرز المصدر المحسوب على تجار السمك، للحد من نشاط التهريب وتجفيف منابعه، بعدما استفحل بشكل كبير، مع خروج قانون 08-14  إلى حيز الوجود. لأن سمك العبور لم تعتريه بنوده، حيث أن أغلب المنتجات البحرية توجه للمستودعات، وأصبح سوق إنزكان للبيع الثاني خاوي على عروشه، باستثناء أسماك بوجدور والداخلة.  حيث ختم شادي تصريحه للبحرنيوز ، بالمطالبة  في ذات السياق بضرورة إعادة النظر، في هدا الملف تحت إشراف الكاتبة العامة للوزارة الوصية، للحفاظ على مصالح جميع الأطراف.