استنكرت الفعاليات المهنية بعدد من الموانئ المغربية ما وصفته بالتصفية الممنهجة لمهنيي القطاع عبر إثقال كاهلهم بالمصاريف والرسوم الجانبيية وذلك على خلفية إقرار رسوم مقابل الحصول على الشهادة البيطرية وفق ما ينص عليه القرار الوزاري الجديد الصادر بتاريخ 16/04/2014 و الذي جاء بتنسيق بين وزارة الصيد البحري و وزارة الاقتصاد و المالية.
ووصف مهنيو القطاع القرار بالإرتجالي والمتسرع جاء ليعكس مزاجية الإدارة في تعاطيها مع المهنين في غياب أي تشاور أو تنسيق قبلي مع التمثيليات المهنية المعنية بهذه الإقتطاعات حيت أعلنوا عن تدمرهم من طريقة الأنا الفوقية التي تنهجها الإدارة في فرض سياسة الأمر الواقع كما أعلن عدد من المهنين في إتصال لهم مع البحر نيوز عن تشبتهم بمجانية الحصول على الشهادة البيطرية.
واعتبر المهنيون التوجه نحو القطع مع مجانية الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية يضرب في العمق مجانية المرفق العمومي الذي يفترض في خدماته أن تكون مجانية الأمر الذي من شأنه عرقلة السير العادي للعمل نظرا لعدم تواجد المصلحة البيطرية بمختلف قرى الصيد بالجهة ، مما يؤثر سلبا على جودة المنتوج وهو الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في القرار وتأجيل الحسم فيه إلى حين توسيع دائرة النقاش مع مختلف المهنيين.
