يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس 19 مارس 2020، مشروع فانون رقم 93.19، يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وظل موظفو الصيد يطالبون منذ مدة في الحوارات الإجتماعية، بالتسريع بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدتهم، حيث شكل هذا المطلب، أحد المحاور التي تضمنتها الملفات المطلبية التي رفعتها كل من نقابة موظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وغريمتها المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري بالإتحاد المغربي للشغل ، حيث ظلت كلا النقابتين تشددان على أهمية التعجيل بإحداث المؤسسة المذكورة.
ويعول موظفو وموظفات قطاع الصيد البحري على إخراج المؤسسة الجديدة، في النهوض بالأوضاع الإجتماعية للشغلية البحرية من موظفين وأعوان، عبر السهر على تنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية يكون لها وقع إيجابي على شغيلة القطاع.