تفاعلت السلطات الإقليمية بالداخلة، بشكل إيجابي مع النداء الذي أطلقه ربان قارب الصيد التقليدي “أم القصر” عشية أمس، في شريط مصور نشرناه على موقع البحرنيوز، يطالب من خلاله السلطات بتسلم ثلاث مهاجرين سرين بينهم إمرأتين، بعد أن قدم لهم المساعدة ، على إثر إنقلاب قارب كان يقلهم قبالة مياه الإقليم.
وأفادت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية بالإقليم، قد سمحت للقارب بالولوج إلى قرية الصيد لاساركا، حيث تم نقل البحارين إلى جانب الضحايا الثلاث الناجين في حادث إنقلاب قارب للهجرة السرية، إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة. هناك تم إخضاعهم للفحوصات اللازمة، مع تقديم خدمات التطبيب المناسبة، تم بعدها نقلهم جميعا إلى مركز الإستقبال بحي الوكالة بالمدينة.
وسيمكت الأشخاص الخمسة من طاقم القارب أم القصر، والمهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء بينهم سيدتين، تحت الحجز الصحي لمدة أسبوعين، لتلافي أي مفاجأة بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد. قبل ان يتم مباشرة الإجراءات الضرورية بخصوص، التفاعل مع المهاجرين الثلاث. فيما سيم تمكين طاقم القارب من العودة إلى إستئناف أشغاله البحرية عند إنتهاء فترة الحجر الصحي.
وكان ربان القارب قد أكد في تصريح سابق أن وضعيته الإجتماعية ، لا تسمح بتوقيف نشاطه في هذه الظرفية. إذ هناك إلتزامات إجتماعية تمثل في كونه رب أسرة، وتنتظره مصاريف المعيشة والكراء، كما أنه مسؤول على أبوين، هما في أمس الحاجة لمصاريف، تعينهم على تدبير حاجيات الظرفية.
ودعا نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي إلى التفاعل الإنساني مع حالة البحار، الذي قدم درسا في الإنسانية في هذه الظرفية الحساسة، من خلال تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر بالبحر. وهي الخطوة التي كلفته التوقف عن عمله بشكل إضطراري رفقة زميله في العمل. ما يفرض مكافئة طاقم القارب بإلتفاثة إجتماعية، تخفف من أعبائهما الإجتماعية ، تشجيعا لهما على المبادرة الإنسانية .
وخلقت الواقعة نقاشا عاما في أوساط رجال البحر، بين التنصيص على تكرس الواجب، في تجلياته الإنسانية، خصوصا من حيث تقديم المساعدة لأشخاص يواجهون صعوبات بالبحر، والذي تنص عليه القوانين الدولية، ومخاوف الوقوع تحت الحجر الصحي، إحتياطا لتلافي أي إصابة بالفيروس، في حالة ما إذ كان أحد المهاجرين، حاملا للجائحة. وهو ما يضيع على مراكب وقوارب الصيد أياما من العمل.
وفتح الحادث الذي وقع أول أمس جانبا آخر من التحديات، فبعد إغلاق الحدود البحرية والمعابر البرية والجوية، تجد الدولة نفسها في مواجهة مع مثل هذه الحوادث، التي قد تكون سببا في إدخال الفيروس، لاسيما وأن شبكات تهريب البشر عمدت إلى إستغلال هذه الظرفية. حيث الدول منشغلة بالصراع مع الفيروس المستجد، في تنظيم رحلات سرية قد ينتهي بها المطاف، في حوادث مشابهة لما وقع. وهو المعطى الذي يفرض الكثير من اليقظة على مستوى الحدود البحرية للبلاد.